تواصل الأسئلة و«الأخطاء» على جبهة حكومة الأردن… هل يفعلها الرزاز بتعديل وزاري موسع؟

 تقرر الحكومة الأردنية إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الوقت الذي تفتح فيه المجال أمام عودة غالبية القطاعات الاقتصادية والتجارية.
لكن بالتزامن، يرتفع فجأة سعر الكمامات في السوق المحلية وتصبح نادرة أو شحيحة في الأسواق رغم الإعلان عن إنتاج أربعة ملايين كمامة ثمة ما يثير الجدل بخصوصها. فجأة، أفرجت إدارة الغذاء والدواء عن ترخيص يسمح بإنتاج كمامات. لكن ما هو غير معروف بعد سماح الحكومة بارتفاع سعرها حتى لا تصبح ميسورة بيد المواطنين وبسعر معقول ما دام القانون يحظر التنقل من دونها. تلك صورة قد تكون الأوضح في آخر 48 ساعة على «مشكلات تنسيق» القرارات الحكومية، لكنها ليست يتيمة في سياق إنتاج الجدل الشعبي.
الإعلان عن عودة غالبية القطاعات التجارية والشركات والمحلات مع استثناءات مفهومة لم يرافقه الإعلان عن السماح بالانتقال بين المحافظات، ما يعني تلقائياً – وحسب مختصين في الأسواق – بأن المنشأة التي تقرر العودة للعمل ستواجه مشكلة إذا كان موظفوها أو عمالها لا يقيمون بجوارها. وفي السياق ذاته، يتضح من الغرق في التفاصيل البيروقراطية أن سقف الحظر الزمني اليومي لا يزال عند الساعة السادسة فقط، ما يعني بأن المنشآت التي تقرر العودة والعمل بكل طاقتها لتحريك السوق أو تعويض خسائرها قد لا تفعل ذلك.
بكل حال، عند الغرق في التفاصيل ورغم وضوح الرؤية الملكية وجهد المؤسسات السيادية، يبدو أن المفاصل تفلت أو غير شمولية، مما يتطلب دوماً المزيد من الاسترسال في التعقيدات والمعالجات والتصويبات الإدارية المرهقة خلافاً لأنه يمكن أن يعيق حركة «العودة للعمل».

ولا يقف الأمر بيروقراطياً عند هذا الحد، فوزارة التقنية الرقمية المسؤولة عن المنصات الحكومية أعلنت مرتين عن نافذة إلكترونية تسمح بإصدار التراخيص، لكن النافذة لم تعمل رغم الوعد بتصويب الأمر فنياً. والمعنى أن المؤسسة التي قررت العودة للعمل بناء على القرارات الحكومية أخفقت، لأيام، في الحصول على تراخيص حركة تخص موظفيها أو كادرها، مما أنتج المزيد من التعقيدات.
عملياً، منذ أطلت أزمة فيروس كورونا يحصل ذلك في المستوى البيروقراطي، وبالترجيح تتحمل مسؤوليته الأطقم والخلايا الوزارية العاملة بمعية الرئيس الدكتور عمر الرزاز. وذلك يحصل رغم التقدم الكبير في المجال الصحي، حيث لم تسجل إصابات لليوم السابع على التوالي في المملكة داخلياً وتواصل فرق الاستقصاء الوبائي عملها بكفاءة.
ويحصل رغم الطموحات الكبيرة التي يعبر عنها الحراك الملكي تحديداً، حيث إن الملك عبد الله الثاني يحدث العالم وليس الأردنيين فقط علناً عن عدم امتلاك «ترف الوقت» ويشير إلى الاستعداد لمساعدة دول صديقة وشقيقة وللتوسع في صناعة الإنتاج الطبي، لا بل يأمر بالإسراع في معهد عسكري مدني مختلط متخصص بتجهيز خطوط صناعة أجهزة التنفس الصناعية ليس للسوق المحلية فقط ولكن لأغراض التصدير أيضاً.
بكل حال، يومياً تولد عشرات الأسئلة المتعلقة بالمسارات التنفيذية، فصاحب المنشأة كما يقول لـ»القدس العربي» خالد العبادي، صاحب محل حلويات يريد أن يعرف كيف يمكنه العمل والإنتاج والبيع لحد الساعة الخامسة وكيف سيتوجه عماله إلى منازلهم قبل السادسة، حيث يبدأ حظر التجول المسائي.
علناً، سبق أن اشتكت غرفة تجارة العاصمة من تعطل المنصة التي تمنح التراخيص لحركة القطاع التجاري رغم أن وزير الاتصالات أو الريادة الرقمية، مثنى غرايبة، أعلن عن الموقع المخصص وهو في حالة خلل فني. ولا أحد يعرف ما الذي يفعله طاقم الوزير الغرايبة تحديداً في مجال إدارة سلسلة تقنيات وبرامج لها علاقة بإدارة أزمة كورونا.
عملياً، خلط وزير التربية والتعليم محيي الدين توق كل أوراق الشعب والأسر والمجتمع بقراراته الجديدة بخصوص امتحان الثانوية العامة الأكثر قلقاً تاريخياً للأردنيين، حتى أن المعلق والإعلامي الإسلامي المسيس عمر عياصرة، صاح على شاشة محطة اليرموك مطالباً بتحديد هوية «العبقري» الذي اتخد قرارات وزارة التربية بخصوص خلط الامتحان على فصلين بعد ظرف استثنائي صعب عايشه الأردنيون.
في الأثناء، يسأل خبراء مختصون: على أي أساس يعلن وزير المالية بأن مصادر التمويل الخارجي في حالة «جفاف»؟.. ما الذي يقوله العسعس هنا بصورة محددة في ظل تدفقات التمويل المتوقعة بعد أزمة كورونا الكونية؟
طبعاً، عشرات الأسئلة توجه يومياً للحكومة من مواطنين ومختصين، لكنها أسئلة برسم إجابات مفترضة من الوزراء وليس الحكومة نفسها. وهي إجابات لا تأتي؛ لأن بعض «الأخطاء» الواضحة التي وعد الرئيس الرزاز ومعه الناطق الرسمي الوزير أمجد عضايلة بتصويبها على أساس أن الأزمة كانت غامضة وكبيرة.. لا تزال تتكرر في مستويات التنفيذ أو على الاقل تنتهي بخطوات وبروتوكولات «غير واضحة للناس» في مرحلة كل شيء فيها غامض مستقبلاً.
المرجح الآن، وفي حال بقاء وصمود حكومة الرئيس الرزاز، أن الأسئلة ستتراكم والأجوبة محظورة.. يبقى طبعاً أن الحل بـ»تعديل وزاري موسع» بدأ مبكراً التهامس حوله باعتباره الهدف المقبل على طاولة الرزاز، إذا سمح لتجربته بالاستمرار.