هل يطيح كورونا بتوقيت الانتخابات الأردنية؟… هجمة مبكرة من النساء ونواب الماضي على الترشيح

 تبدو هجمة مبكرة على التسجيل للترشح لانتخابات الأردن المقبلة، لكنها لا تعكس في كل الأحوال حجم اهتمام الجمهور الحقيقي بتلك الانتخابات، لأن الأجواء في الشارع محتقنة ومحبطة أولاً.
وثانياً، يساهم الفيروس كورونا، خصوصاً بعد طول فترة ومرحلة تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة، ببث مزيد من المخاوف وسط المواطنين، حيث أجواء الناخبين -كما يرى المرشح حسام المجالي- قلقة وحذرة، وحيث ترجيح جديد لسيناريو تأجيل الانتخابات تحت ضغط الوضع الفيروسي المقلق في البلاد عموماً. وازداد القلق بعدما صرح رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الدكتور عمر الرزاز بأن السلطات تستعد لأسوأ سيناريو بخصوص الفيروس كورونا ونسبة الانتشار التي تقترب من التفشي.
لكن ذهن طبقة كبيرة من المرشحين مرتبط بالبحث عن فرصة للبروز والاستثمار في برلمان المستقبل الوشيك، حيث بلغ عدد المرشحين في اليوم الثاني، أمس الأربعاء، من التسجيل للترشح 1269 مترشحاً، بينهم وجود نسائي لا يستهان به ينافس على مقاعد الكوتا المخصصة للنساء، وهو 270 امرأة تتنافسن على 12 مقعد كوتا في المملكة.
الإجراءات، بمعنى التحضير للانتخابات، مستمرة وفق الجدول الذي حددته الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، ولا يبدو أن الأجندة الانتخابية تحديداً تتأثر بجدل خلافة رئاسة الرزاز السياسي بقدر ما تتأثر بمعطيات الفيروس الجديدة.
تلك أرقام للمرشحين يعتقد أنها ستزيد بنسبة 40 % على الأقل مع نهاية تسجيل اليوم الثالث للقوائم الانتخابية، وهذا يعني بالحساب الرقمي البسيط الأولي احتمالات تقترب من 2000 مرشح على الأقل مع وجود رقم من المرشحات لقواعد النساء قد يقل بقليل عن 500 مرشحة.
العدد كبير ويظهر حماسة في شريحة المرشحين، والقراءة الأولية في مستويات القرار العميق تفترض بأن الوجوه لن تتغير كثيراً عن البرلمان السابق، وأن نسبة التبديل والتغيير قد لا تتجاوز 20 %، الأمر الذي لا ينطوي على تجديد حقيقي إذا ما اندفعت نفس النسبة من المقترعين أصلاً إلى الصناديق في النهاية، حيث تقديرات متحفظة أيضاً للقيادي في الحركة الإسلامية الشيخ زكي بني ارشيد.
هذا العدد من المرشحين إذا ما اشتغل بنشاط في انتخابات مثيرة للجدل، سينتج عنه على الأقل نحو مليون وربع المليون من الناخبين إذا جرت الانتخابات في موعدها المقرر، وهو العاشر من نوفمبر المقبل. وتلك نسبة ملائمة لدوائر القرار التي لا يتحمس الجناح المحافظ فيها لفكرة تغيير دراماتيكي كبير في وجوه النواب لبرلمان 2020 وعلى أساس معادلة بسيطة في المسار الوطني تعتقد بأن كلفة التغيير الكبير في الوجود قد تكون باهظة. وهنا تبرز تلك التساؤلات المبكرة عن هوية لاعبي البرلمان الجديد إذا لم تتأجل الانتخابات.
والافتراض الأولي أن تلك الهوية محسومة لصالح برلمان فيه قدر أقل من المعارضة المسيسة، وأغلبية مريحة تمثل الثقل المحافظ في المجتمع، ونسبة أكبر من المستقلين في السقف المنخفض سياساً ضمن معطيات تركيبة مثالية يفترض أنها ستساهم في تمرير استحقاقات عميقة قبل نهاية هذا العام، أهمها مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومصير ملف التطبيع، والقضية الفلسطينية.
ومن بينها أيضاً – وقد يكون الأهم محلياً- الاستحقاق الاقتصادي والمعيشي الصعب جداً في مرحلة انتقال مهمة ومفصلية ما بعد الوباء كورونا، وضمن فرضية تقول بأن السلطة تحتاج إلى برلمان متعاون في هذه المسارات يساعد في الاحتواء ولا توجد فيه أغلبية مناكفة ويؤدي إلى الاسترخاء في الحراكات الاجتماعية، ويقف حائلاً أو عقبة أمام مشروع بعض الطامحين في نقابة المعلمين بعنوان «تحريك القطاع العام».
العدد الأكبر من المرشحين المسجلين، أمس الأربعاء، وبحصة تزيد عن 70% على الأقل، يمثل قوائم انتخابية ابتكرها وأسسها أعضاء سابقون في البرلمان الذي تم حله.
تلك أيضاً إشارة توحي ضمنياً بأن الاعتبارات لن تتغير كثيراً في الأسابيع المقبلة حتى تحت ضغط المستجد الوبائي الذي سيستمر في العزف على وتر تأجيل الانتخابات، ويدعم تلك الأصوات الداعية للتأجيل داخل الدولة وبصيغة تبدو منطقية بسبب ملامح أولية لفقدان السيطرة على الوضع الفيروسي.
الفيروس كورونا، وإذا ما استمر في التفشي، قد يطيح بملف توقيت الانتخابات المقررة ويبعدها قليلاً أربعة أشهر على الأقل قد تكون مناسبة لالتقاط الأنفاس ولتمكين هيئات طبية جديدة من العمل على خطة وبائية متطورة قليلاً أو بديلة، ابتداء من التوصية بتأجيل الاستحقاق الانتخابي.