العقبة الأردنية بعد «عطلة العيد» و«الصهريج»: التجار يتذمرون والمدينة السياحية «تضررت للغاية» والمناخ يشبه «أيام كورونا»

عمان – «القدس العربي»: يختصر معلق محلي ناشط من أبناء مدينة العقبة المسافة إلى حد بعيد عندما يسجل على منصته الإلكترونية تلك الملاحظة التي تقول بأن العقبة في عيد الأضحى تدمرت، مع التلميح لدور كبار مسؤولي المدينة في الأوضاع الصعبة التي تعيشها بعد أن تصدرت الأنباء المحلية مع الاهتمام السياسي إثر الحادث الغريب الذي نتج عن سقوط صهريج غاز سام وأدى إلى مقتل ثلاثة عشر شخصاً وإصابة أكثر من 250 شخصاً.
تلميحات عاكف المعايطة تفاعل معها أبناء المدينة بكثافة، آملين في قضاء عيد أو عطلة عيد تساعد في انتعاش المجتمع المحلي وأهل المدينة اقتصادياً كما جرت العادة، لكن أحد أبناء المدينة علق قائلاً بأن أجواء العقبة في عيد الأضحى أشبه بالأجواء خلال أيام الفايروس كورونا.
تلك تعليقات تعني خصوصاً عندما تتصدر المشهد بين أبناء ثغر الأردن الباسم أو مدينة الميناء الوحيد الكثير.
ومثل تلك التعليقات مؤشر على أن حادثة تسرب الغاز على الأرجح أبعدت المصطافين أو المواطنين الراغبين بكثافة بقضاء عطلة العيد في تلك المدينة البحرية الوحيدة في الأردن، وهو أمر بالتأكيد ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد المحلي وسرعان ما شدد معلقون آخرون من أبناء العقبة المعروفين وشخصياتها مثل عامر المصري على أن الركود الذي أصاب المدينة تجارياً.
والسبب، في رأي المصري، هو كبار المسؤولين الذين يتولون شؤون تلك المدينة التي تحولت إلى مدينة خاصة أو منطقة اقتصادية خاصة كما توصف بموجب قانون.
يعني كل ذلك عملياً خسائر اقتصادية سريعة جراء حادثة الصهريج. لكن الحكومة لا تريد أن تقول إن موسم العيد اجتماعياً واقتصادياً وتجارياً ضرب في المدينة، حيث قطاع كبير من أبناء المدينة يعمل في التجارة وفي القطاعات السياحية، وهما مرفقان يعتمدان بشكل كبير على السياح الأجانب وعلى زيارات بقية المواطنين خصوصاً في الأعياد والمواسم، الأمر الذي اتضح اليوم أنه لم يحصل.
تلك كانت نتيجة سريعة لحادثة الصهريج التي تحقق فيها النيابة الآن وأدت إلى اتخاذ قرار من قبل العيد بتوقيف 9 من الموظفين دون الكشف عن أسمائهم، لكنهم على الأرجح الموظفون المعنيون مباشرة بإدارة الميناء والرصيف الذي جرت عليه الحادثة، حيث تبين لجميع الأطراف بأن الاسترخاء الإداري وعدم الالتزام بالرقابة وإجراءات السلامة العامة تسببا في تلك الحادثة المأساوية، التي قرعت جرس الإنذار ليس على مستوى الميناء وما يحصل في مدينة العقبة، ولكن أيضاً على مستوى مخاوف من انهيار وتراجع حاد في المنظومة الإدارية للدولة هذه. وعلى أساس الخوف من أن غياب الإصلاح الإداري واستثمار الترهل والتراجع البيروقراطي مؤشران حيويان على أن مثل تلك الحوادث المأساوية قابلة للأسف للتكرار، كما يشرح المحلل الأردنب عامر سبايلة وهو يصر على أن الدولة الأردنية وليس فقط الحكومة أو سلطة العقبة ينبغي أن تقف بقوة أمام محطة السؤال حول خلفية ما حصل وأخطاره خصوصاً أنه يدل على احتمال في انهيار المنظومة الاقتصادية.
لكن، في المقابل، الإشارات التي صدرت عن قطاع التجار المتوسطين والصغار في مدينة العقبة كانت بمثابة ردة فعل أو هزة مباشرة وسريعة وبعد نحو ثلاثة أسابيع فقط لحادثة سقوط الصهريج، وهي حادثة نتجت عن استخدام حبل حديدي على رافعة قال الخبراء إنه ليس الحبل المناسب لتلك الشحنة، كما نتجت عن استخدام رصيف غير مؤهل لرفع حاويات تحتوي على مواد خطرة مثل غاز الكلور.
طبعاً الحيثيات تقررها النيابة في جزئية المخالفة القانونية، لكن حادثة العقبة قرعت الأجراس أيضاً على المستوى السياسي.
ما يشتكي منه صغار تجار المدينة الآن والذين يعتمدون بكثافة على عطلات الأعياد فقط لاستقطاب المواطنين وتمرير منتجاتهم وتحقيق بعض الأرباح التي تسمح بالمعيشة لاقتصاد المدينة المحلي، هو الأساس في رصد أول هزات ما بعد سقوط الصهريج، حيث تراجعت حجوزات العطلة السياحية في العيد.
كل تلك المعطيات تقول بأن العقبة تضررت بقوة، لكن الخوف هو أن لا يكون ذلك آخر الأضرار، فالعقبة كانت في صدد أو برسم مشاريع أساسية في مجال الاستثمار العقاري وفي مجال افتتاح جامعات جديدة وفي مجال المناولة والتجارة البحرية، والأهم في المجالات التي يتيحها جوار مشروع عملاق مثل مدينة نيوم السعودية، حيث العقبة تلاصق نيوم السعودية، وكل تلك مخاطر محتملة، وإن كانت الحكومة مصرة في كل الأحوال على التعامل مع حادثة الصهريج باعتبارها حادثة عابرة، وهو الأمر الذي لا يبدو أنه كذلك حتى الآن على الأقل.