اراء و مقالاتمقالات وآراء

الأردن: أصوات النخب ترتفع بعنوان “إعادة تقييم” تجربة الرزاز في “الاشتباك”

“تجتهد” حكومة الرزاز والواقع يقول إنها لا تملك خيارات خارج الاجتهاد

 

 

هل بدأت خطة الاشتباك التي قررها رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز تخرج عن السياق “نخبويا” على الأقل بعد أول تجربة من عام 1970 في سياق تفعيل “قانون الدفاع”؟

هذا سؤال يبدو سابقا لأوان طرحه الآن على الأقل وسط مؤشرات المراوحة ما بين حظر تجول “مرن قليلا” والعودة إلى “الإغلاق التام” والخيار الأمني حسب جدول أرقام الإصابات التي تحمل توقيع مرض فيروس كورونا الخبيث.

لكن على المستوى النخبوي بدأت الأصوات حتى في أروقة الدولة ترتفع بعنوان “إعادة تقييم” بعض الإجراءات التنفيذية في الوقت الذي يحافظ فيه النظام الصحي الأردني وبإسناد واضح من الخدمات الطبية العسكرية على صموده.

سياسيا يعرف المراقبون أن إعادة التقييم تعني ضمنيا أيضا “إعادة تقييم” الطاقم الوزاري العامل مع الرزاز بجناحيه الأول الذي نجح في التعاطي مع الأزمة بحرفية ومسؤولية، والثاني الذي أخفق ومال في توقيت أزمة مفتوحة على الاحتمالات على لـ”التكييش السياسي” والإكثار من الاستعراض والظهور على حساب واجبات الميدان.

مساء الأربعاء أصدر الرزاز توجيهاته لجميع أعضاء مجلس الوزراء بالنزول للميدان. حتى وزير الأشغال فلاح العموش ووزير الشباب فارس بريزات شوهدا وسط الناس في محافظتين يتفقدان أسعار الخضار ومعهم كان وسط الحكام الإداريين وزير التنمية السياسية موسى معايطة، فيما كانت تفاصيل الأزمة الإجرائية بعنوان “تشغيل الخدمة العامة” في ظل حظر التجول وسياسة الإغلاق في عهدة خمس خلايا وزارية على الأقل.

وزير الصحة الذي حقق معدلات قياسية في “كسب ثقة” الرأي العام تراجع في الظهور العام مؤخرا لصالح الخلايا الوزارية ووقف عند حدود تلاوة الأرقام والتحدث عن الإصابات وتوجيه الارشادات الصحية.

وزير الداخلية المخضرم سلامه حماد ظهر في إطار تحذير صارم لصالح الإجراءات الأمنية مرتين فقط، وفي كل المشهد وتفصيلاته كان وزير الإعلام أمجد عضايلة حاضرا وبقوة وفي عمق الأزمة وسط ساعات عمل طويلة ومضنية.

وتراجع عن المشهد العلني أيضا وزير المالية الدكتور محمد العسعس الذي كلف بالإشراف على “الشؤون المالية” فقط في مرحلة الاشتباك مع الفيروس، وظهر وزيرا الزراعة إبراهيم شحاحدة، والعمل نضال بطاينة، في مشاهد عدة، حيث أثار الثاني جدلا أكثر بكثير من رسائل تطمين لأطراف عملية الإنتاج.

أما وزيرة الطاقة هالة زواتي فواصلت عملها في إطار جبهة نشطة من الاشتباك مع التفاصيل “الاستراتيجية واليومية” وأرسلت تعليقا على تقرير لـ”القدس العربي” لمكتبها في عمان تطمئن فيه بأن التعامل مع “اليومي” يسير على أكمل وجه بالتوازي مع التفكير بالاستراتيجي وطويل الأمد في مجال الطاقة.

الوزيرة زواتي وهي تعلق على سؤال “القدس العربي” بعنوان “ماذا سيحصل إذا تسببت أزمة كورونا بقطع واردات الغاز الإسرائيلي؟” أبلغت أن كل الاحتمالات مدروسة ووضع الاحتياط النفطي في مجال الطاقة “آمن جدا” والخيارات متعددة ومتاحة ولا مبرر هنا للقلق.

قبل الوزيرة زواتي تواصلت “القدس العربي” مع وزير الاتصال والإعلام أمجد عضايلة الذي أشار لدراسة يومية لكل تفصيلات خطة الاشتباك والسعي لمعالجة فعالة لأي طارئ يبرز وقدرة على تصويب الإجراءات وسط المتابعة الدقيقة.

ووسط المعطيات يواصل وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق حموري طمأنة الرأي العام على “الأمن الغذائي” ويظهر في كل المجالات الحيوية المعنية بحركة الأسواق وبرنامج دعم حركة الصناعة وإن كان القطاع التجاري لا يزال يتحدث عن خسائر كبيرة تعرض لها جراء عدم التنسيق معه حيث عملت العديد من المصانع.

هذه الخلايا والأطقم الوزارية العاملة مع الرزاز تتحرك في كل الاتجاهات ويوميا وسط الاشتباك مع التفاصيل، لكن يغيب عمليا الخطاب الوطني الجامع في السياق التوعوي وتتزاحم بعض الاجتهادات.

 بعض الخطوات “نجحت” وبعضها “أخفقت” هذا هو الانطباع الذي لا تعارضه الحكومة ولا تنفيه وهي تحاول بناء خطاب يومي يتعامل بمرونة جهز له الرزاز مسبقا وهو يبلغ الرأي العام بعدم وجود “أي تجربة سابقة في العالم” يمكن القياس عليها في مواجهة العدو المتمثل بالفيروس الفتاك والغامض، مشيرا لإن الحكومة ستجرب كل الوسائل تحت عنوان “حماية الوطن والمواطن”.

لكن مراقبين كثر ومنهم الناشط السياسي محمد الحديد يحاولون القول إن عدم وجود نموذج قابل للقياس في العالم ينبغي أن لا يتحول إلى تفويض شامل للحكومة بموجب أوامر الدفاع تدخل الأردنيين بسلسلة “مجازفات أو عذابات” وتؤدي للمزيد من الكلف أثناء حماية الأردنيين من فيروس كورونا”.

بين هذه وتلك “تجتهد” حكومة الرزاز والواقع يقول إنها لا تملك خيارات خارج الاجتهاد.

لكن ذلك لا يعني توفر ضمانات أن تعدد الاجتهادات مفتوح بدون “رقابة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى