الأردن: الحرص على «إقلاق راحة» حكومة الرزاز… «ثنائيات» وشائعات و«تنمر» في العمق الوزاري

ما الذي يزعج وزير العدل في الحكومة الأردنية، بسام التلهوني؟
يبدو السؤال مطروحاً بالنسبة لوزير لا يحب الأضواء، ويكتفي بالحصة المتاحة له في مجلس الوزراء، ويبقى في الظل أغلب الأوقات دون زحام للمجموعة الذهبية في الطاقم الوزاري المحظوظ جداً على الأقل عند الرئيس الدكتور عمر الرزاز.
بهذه الصفات، لا يوجد ما يبرر القول بأن حامل حقيبة العدل في الحكومة يشكل خطراً عندما تحاول بعض الدوائر دفعه إلى قائمة المرشحين لخلافة الرزاز في أي وقت تحتاج فيه البلاد إلى حكومة انتقالية تتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة. الأوساط القريبة جداً من الوزير التلهوني تعكس شعوره بالإقصاء أحياناً، وعدم فهمه أحياناً أخرى، مع زهده في الأضواء والمزاحمة.

مشاعر وزيرالعدل بسام التلهوني تدفعه للمزاحمة أيضاً قسراً

لكن ذلك لا يعفي الرجل من تسليط -يمكن الاستغناء عنه- للأضواء عليه، لأن الاتجاه لا يزال ملموساً ويومياً عندما يتعلق الأمر بالسهر على «إقلاق راحة» ومشاعر واستقرار حكومة الرزاز. ويشتكي التلهوني، عملياً، من عدم تعاون بعض الوزراء المقربين من الرزاز معه في العمل، مع أن الرغبة جامحة في بقاء الحكومة في حالة قلق بصورة تعيق العمل الجماعي أحياناً بالرغم من عدم وجود حسم نهائي في مسألة حل البرلمان وبقاء الحكومة أو رحيلهما.
الوزير التلهوني ليس وحده في المساحة التي تشعر بالقلق، فعدد كبير من الوزراء لا يعملون بارتياح رغم كثافة الخطط والمشاريع والمصفوفات؛ إما لأن التسريبات والشائعات تقلق راحتهم، أو لأن القرب والبعد عن رئيس الحكومة من عناصر التجاذب، حيث «ثنائيات» وزارية اختلفت فيما بينها أحياناً أيضاً لا بل اشتبكت أحياناً، ومؤشرات «تنمر» في بعض الواجهات.
عبر بعض مجموعات التواصل، طرحت شخصيات عامة ومعارضة السؤال التالي على «القدس العربي»: أصحيح أن الوزير التلهوني في طريقه لخلافة الرزاز؟ والقرار يبقى لصاحبه.
لا توجد في الأفق إلا فكرة يتيمة تخضع للتغذية والتسمين في الاتجاه المعاكس للحكومة، وأصبحت شبه ثابتة.. وهي الاستمرار في ترويج شائعات تقول بالبحث عن خليفة للرزاز ما دام سيكمل مسيرته بدون تعديل وزاري خامس وبدون رحيل وشيك. لكن، ملاحظ جداً أن الدعم الذي تحظى به حكومة الرزاز في الإطار المرجعي لا يزال في كل الأحوال قوياً، فهي تعمل على الملفات المنوطة بها بحماسة.
مؤخراً، طلب الرزاز من طاقمه الوزاري «التحدث أكثر مع الناس»، لكن أحد المستشارين البارزين همس في أذنه مقترحاً «الانتباه أكثر» في المرحلة المقبلة لالتزام الوزراء بالتوصيات التي تنتج في المطبخ الاستشاري الاقتصادي، والسبب أن القصر الملكي «يسأل ويستفسر» ويراقب التفاصيل.
عدد الطامحين من وزراء الحكومة بالانضمام إلى بورصة الأسماء المرشحة لخلافة رئيس الوزراء يزيد يومياً، فثمة خمسة على الأقل من أعضاء الطاقم يقدرون اليوم بأنهم أجدر بالفرصة إذا اتجه القرار نحو امتداد التجربة، بمعنى إكمال المسيرة مرحلياً ومؤقتاً بعدد من الوزراء الحاليين وتغيير الرأس.
لكن الرزاز بقي قوياً، فقد دخل في تحالف ميداني وتنفيذي تحت عنوان العمل الجماعي المنسجم مع حلقات مهمة وسيادية بغرض زيادة رقعة «أصدقاء الحكومة».
قبل ذلك، ينظر المجتمع الدولي والسفراء الغربيون في عمان إلى الرزاز باعتباره رجل المرحلة، لكن واضح أن بعض الجهات لا يعجبها ذلك، وتمطره بين الحين والآخر بمرشحين محتملين لخلافته من داخل الحكومة ومن خارجها، الأمر الذي يبرر تداول العديد من الأسماء في سياق الخلافة المنتظرة، مثل التلهوني نفسه، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وجمال الصرايرة، وعوض خليفات، أو غيرهم.
في الميدان العملي وفي البرنامج المتعلق بنشاطات القصر الملكي في الملف الاقتصادي لا يمكن تلمس مؤشرات على رحيل وشيك للحكومة، وإن كان التوقيت بدأ يثير الاجتهادات في مسألة بقاء أو رحيل البرلمان وأجندة الاستحقاق الانتخابي المقبل.
شعبياً، يحظى الرزاز وبوضوح، بمساندة من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حيث سلسلة من الاستطلاعات تتخصص فيما يبدو في تسويق الحكومة وإظهار جماهيرية رئيسها وشعبيته تحت وطأة «الاستيزار».
شعبية الرزاز في الشارع أيضاً من العناصر التي تحسب عندما يتعلق الأمر ببقاء أو رحيل الحكومة، فالنخبة هي التي تلاحظ وتناكف مجلس الوزراء، لكن على مستوى المواطنين تخاطب الغرائز بكفاءة بين الحين والآخر، ويسجل للرزاز وحكومته الإيحاء بالرغبة في الإصلاح ومقاومة قوى الشد العكسي وتحقيق نجاحات في إدارة أزمة ملف كورونا. لكن كل تلك المؤشرات لا توفر الحماية والغطاء اللازم لثقة الوزراء في أنهم باقون في مواقعهم، فالعمل منهجي وبالمعدل الأسبوعي في اتجاه تسريبات أو تكهنات، وأحياناً شائعات تتحدث عن رحيل الحكومة.