مشاورات «الثقة» بوزارة الخصاونة بدأت… برلمان الأردن «غرفة عمليات» والقادمون الجدد «يستعرضون» خبراتهم

عمان- «القدس العربي» : ظهر عضو البرلمان الأردني الجديد الدكتور عبد الرحيم الأزايدة وبصفه رئيس الكتلة الأضخم في مجلس النواب الجديد، على شاشة المملكة مسترسلاً في التعليق على لقاء هو الأول بين رؤساء الكتل ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
قبل ذلك كان الخصاونة يشتبك مع أول مناوراته بحثاً عن الثقة في البرلمان، حيث يتقدم ببيان نيل الثقة صباح الأحد المقبل وبعد احتفالات رأس السنة.
في الأثناء، بدأ الشارع الأردني يتعرف على قادة مجلسه النيابي الجديد.
حصل ذلك في إطلالة أولية على رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي محمد الهلالات، وبالتوازي تعرف الأردنيون على رئيس لجنة برلمانهم المالية الدكتور نمر العبادي، وهو أستاذ جامعي متخصص في علم المحاسبة.
في الأثناء بدأ رئيس لجنة فلسطين الجديد محمد الظهراوي، في استكشاف ما يمكن أن تقدمه لجنته، وكذلك رئيس اللجنة الصحية الدكتور أحمد السراحنة وزميليه في لجنتي السياحة والإدارة. وفي الأثناء أيضاً تجتمع الكتل المتشكلة، وعددها ستة كتل تم تسجيلها رسمياً، بالتوازي في مشاورات منسقة تحدد مساراً لكيفية التعاطي مع ملفات الحكومة والسلطة التنفيذية في الأيام المقبلة.
يتحدث الإعلام أيضاً عن النائب العتيق مجحم الصقور، باعتباره رئيساً لإحدى الكتل، ويقود اجتماعات تنسيقية زميله في رئاسة كتلة أخرى ميرزا بولاد.
نشاط مكثف وملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية لرموز وقادة برلمان الأردن الجديد، وسط بصمات واضحة لكبار المشرعين وللمفاصل الخبيرة، حيث عبد الكريم الدغمي يشتبك عن بعد مع تفاصيل تركيب بعض اللجان، وحيث القطب خليل عطية ينصح ويناور ويبادر ويحقن الرأي العام بجرعة تفاؤل تحت عنوان طاقات وخبرات لمسها شخصياً بين الزملاء الجدد.
في الكواليس حراك تنظيمي وتأطيري نشط جداً، يساهم في تحويل مأسسة العمل البرلماني إلى برنامج على الأرض بتوقيع النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، وفي المشهد مناورات ومبادرات متزنة تحاول إسناد العمل البرامجي ببصمة رئيس المجلس عبد المنعم العودات.
قريباً جداً مصير الثقة بالحكومة الحالية بين يدي النواب. وقريباً جداً يتقدم وزير المالية الدكتور محمد العسعس بخطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021. وفي مقاربات الرئيس العودات تأكيد في كل الاجتماعات على تلك المضامين التي سمعتها «القدس العربي» منه مرات عدة، حيث عمل برامجي ومنهجي مؤسسي واهتمام بالتفاصيل وتركيز استثنائي على إعادة إنتاج هيبة وسمعة مجلس النواب.
وفي الإدارة التنظيمية تعبيرات واضحة من الصفدي لـ»القدس العربي» وغيرها تحاول إضفاء مضمون هذه المرة على الحراك المنتج لمن يتولى موقع النائب الأول لرئيس المجلس، حيث تشبيك وجهد متوافق عليه لإحياء وإنهاض دور مؤسسة مجلس النواب في كل التفاصيل، كما يصر الصفدي.
دون ذلك، ورشة العمل في لجان مجلس النواب الأردني وكتله أقرب الآن إلى غرفة عمليات، والوزير المختص بالمالية العسعس يعدّ خطابه في الميزانية متمسكاً -كما فهمت «القدس العربي»- بالواقعية الرقمية وبتأسيس شراكة منتجة مع مجلس النواب ومع اللجنة المالية.
عن المجلس الجديد غاب نجوم وتم إقصاء بعضها الآخر. لكن برزت في مطابخ ولجان التشريع رموز جديدة تحاول توفير مقعد منتج لها في المشهدية العامة لمؤسسة برلمانية نتجت عن انتخابات مثيرة للجدل، وسط تعقيدات أزمة اقتصادية وصحية معقدة، وفي ظل تصورات شعبوية لا تؤمن بدور ومصداقية المجلس النيابي، الأمر الذي يعزز القناعة بأن التركة ثقيلة على أعضاء البرلمان الجديد، وبأن المهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة في بعض الأحيان.
لكن أعضاء البرلمان ناشطون، وخصوصاً الجدد منهم، ويبحثون عن فرصة ليس للظهور ولكن للشراكة في إنتاج واقع جديد أو تغيير الواقع السياسي الحالي، مع أن ذلك يحصل بمعزل عن ملف الإصلاح السياسي الذي يعتبر بمثابة الملف الأهم في إدارة الواجهة الديمقراطية.
ثمة كواليس أيضاً في المشهدية نفسها تنطوي على مفاجآت محتملة، فبعض الأفكار التي تتردد تبدو جريئة، ومن بينها الإصرار على وجود مساحة برلمانية تحت عنوان الرأي الآخر والمناكف. ومن بينها أيضاً احتمالات التشبيك المثيرة بين قائمة تضم أسماء المعارضة السياسية الصلبة ممثلة بالإخوان المسلمين، والكتلة الوحيدة التي تشكلت بلون مختلف أقرب إلى الشغب، وهي كتلة الشعب التي كانت قد أسقطت ضمنياً سيناريو التزكية في انتخابات رئاسة مجلس النواب، لكنها عادت من النافذة لتخطف رئاسة اللجنة المالية أيضاً، في واحدة من المفاجآت المحسوبة التي تعني الكثير لاحقاً.