اراء و مقالاتمقالات وآراء

الأردن: مخاوف من “الطوارئ” بعد قانون الدفاع

يقف حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض في الأردن عند حدود “آمنة” تماما في الاشتباك السياسي وهو يدلي بآراء محسوبة بدقة عن مسارات الأمور في ملف كورونا وتداعياته خصوصا الاقتصادية الخطرة.

يريد الحزب المحسوب تماما بصفته أكبر أحزاب المعارضة على الإخوان المسلمين تجنب أي “ملاحظات” على الأداء الرسمي العام مترفعا عن المزاودة وأحيانا الملاحظة القاسية في عهد الفيروس.

ويعلم أركان مطبخ الحركة الإسلامية الأردنية أن المعادلة ستصبح معقدة وصعبة إذا ما اتجهت فعاليات للاستثمار في الأزمة الحالية أو حتى محاولة الاستثمار، ويعتقد اليوم على نطاق واسع أن المواطن الأردني قبل السلطة ليس في وارد أو مزاج أن يسمح بذلك.

أين الحركة الإسلامية الأردنية من مجمل ما تشهده الساحة المحلية من جدال وتباين بعد أزمة فيروس كورونا وتفعيل قانون الدفاع؟

كان هذا السؤال مبكرا عندما طرحته “القدس العربي” على نخبة من مسؤولي الصف الإسلامي وبصورة علنية وتفاعلت مع نحو أربعة من قادة الحركة الإسلامية لديهم وجهات نظر في السياق.

لا يتعلق الأمر بالمبادرات الاجتماعية خصوصا في مساعدة المحتاجين فقط حيث جمعت تبرعات وكرست مقرات الحزب لخدمة الجمهور وتقدمت الحركة الإسلامية وفروعها بعشرات المقترحات للمساعدة في كل ما يحتاجه المجتمع وهي في كل حال مبادرات أرسل الأمين العام لحزب الجبهة الشيخ مراد عضايلة توثيقات لمعظمها لـ”القدس العربي”.

 لكن يتعلق وكما يشير المراقب العام للجماعة الإخوانية الشيخ عبد الحميد الذنيبات بالإطار السياسي والشرعي أيضا.

خلافا لتوقعات كثيرة فوتت لجنة علماء الإخوان المسلمين الشرعية فرصة التصادم أو الخلاف مع وزارة الأوقاف في المسائل التي فرضها إيقاع فيروس كورونا خصوصا إزاء صلاة التراويح وصيام رمضان ووجوب الالتزام بالحظر والتباعد وحتى فتح وإغلاق المساجد.

اللجنة الإخوانية أصدرت عمليا موقفين شرعيين لا يؤسسان لأي اختلاف مع دائرة الإفتاء الرسمية وفي مساحة العلم والعلماء رصدت حالات تناغم أو عدم رغبة بمزاحمة “علماء السلطة”.

لكن في المضمون السياسي العام دخلت جماعة الإخوان المسلمين مجددا في حالة “كمون تكتيكية” تجنبا لأي احتمالات لخلافات “ليس في وقتها”.

ولم يصدر عن حزب جبهة العمل الإسلامي وهو أكبر أحزاب المعارضة إلا إفصاحات وبيانات مهتمة بمسألتين قبل أي اعتبار آخر.

 الأولى التحذير من أي ممارسات يمكن أن تمس بحريات وحقوق الأفراد والمجتمع في الأردن جراء الوضع الاستثنائي وبدون مبرر.

وهنا صدرت عدة تعليقات رسمية من التيار الإسلامي دعت فيها للاكتفاء بتفعيل قانون الدفاع وحرصت على الحريات الفردية والسياسية وانتقدت أي محاولة للدعوة إلى الأحكام العرفية.

والمسالة الثانية التركيز على تقديم رؤية برامجية هذه المرة خارج السلة النقدية وخلافا لعادات مؤسسات المعارضة الإسلامية المألوفة في الماضي.

وهنا لوحظ بوضوح بأن الحزب المعارض الأبرز قدم دراسة عميقة واقترح فيها تعديلات على “أمر الدفاع رقم 6” كما تقدم قبل ذلك -وهذا من الأحداث النادرة – بدراسة عميقة تفصيلية للأبعاد الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية وبصورة قطاعية قدمها خبراء المعارضة وتضمنت توصيات اجتماعية واقتصادية.

بوضوح شديد تقول المعارضة الإسلامية الوطنية في الأردن ثلاث عبارات أساسية في المشهد الداخلي الحالي “مع الدولة في الإجراءات ولا نزاحم، ولا استغلال لأزمة الفيروس، ولدينا القدرة اليوم على تقديم توصيات برامجية في الاقتصاد”.

ذلك مهم في جزء منه خصوصا وأن الخوف من الفيروس وتداعياته عمليا ساهم في توحيد الأردنيين بالمشاعر وخلف الدولة والمؤسسات، مع أن القصور كان كبيرا جدا في غياب دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في رأي نقيب المهندسين أحمد الزعبي المصر على أن غياب هذه المؤسسات في الأزمة الأخيرة مشهد يحتاج أن يقرأه وبعمق الجميع في الدولة والمجتمع.

وفيما تظهر مساهمات الحركة الإسلامية في تجنب الزحام وحتى تأجيل أي خلاف وإظهار الاستعداد لمساعدة الدولة والمجتمع، لا تزال تتراكم تلك المؤشرات الرسمية والبيروقراطية وأحيانا الأمنية التي تحاول الاحتياط من أي مساع للاستثمار سياسيا وداخليا في الأزمة الحالية.

هنا تبدو المخاوف مستقرة في عقل الدولة الأردنية قبل أي اعتبار آخر وليس من الإخوان المسلمين حصريا فقط بل منهم ومن تأثيرهم في النقابات والأحزاب الأصغر والجامعات وشرائح المجتمع وخصوصا في نقابة المعلمين. وهو ما ينتهي بالحرص الرسمي على ان لا تستثمر المعارضة بالأزمة مما يؤدي لبذل جهد يمكن الاستفادة منه في موقع آخر تحت عنوان الحرص على إبعاد المعارضة المنظمة والقادرة عن بعض مفاصل “خدمة المجتمع”.

مع أن المجتمع – حسب الزعبي – يحتاج للجميع في الدولة وفي الأحزاب والنقابات المهنية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق