لا أعرف بصورة محددة ما هو المقصود بكلمة «معالجة». منح تعديل جديد على تشريع يخص البيانات الشخصية السلطات العامة الأردنية الحق في معالجة بياناتي كمواطن بدون الحصول على موافقتي.
في الواقع البيانات الشخصية متاحة في جيب كل السلطات الحكومية أصلا وأغلب التقدير أن المواطن الأردني لا يعلم لا بذلك ولا بوجود بيانات يفترض أن تكون محمية بموجب القانون. ومستوى شفافية المواطن من فرط التشريعات الغليظة التي تمطر على رأسه هذه الأيام وصل إلى حد لا يحفل به لا بالبيانات الشخصية ولا بالبيانات العامة.
من حق الحكومة العبث في بيانات رعاياها وأزعم شخصيا بأن الوضع شفاف للغاية وجدا وبالتالي لا يوجد ما يخفيه الناس ولا ما تخفيه الحكومة على حد علمي. لكن شرعنة العبث في بيانات شخصية في إطار عملية قوننة قد تكون خطوة إيجابية وإن كان من غير المفهوم ما تعنيه كلمة «معالجة» فقبل هذا النص القانوني الذي ناقشه مجلس النواب مؤخرا كانت أي عملية معالجة أصلا إن حصلت لا يعرف بها المواطن.
مجددا تشريع جديد له علاقة بحفظ وأمن المعلومات والشبكات. ويختص هذا التشريع بالمعلومات والبيانات الشخصية وسط غرق الحكومة والشعب معا في بحر من العالم الافتراضي وتكنولوجيا الاتصالات.
من حق الدولة المعالجة بالطريقة التي تراها مناسبة لكن فيما يتعلق بأرشفة البيانات والمعطيات لا بد من التذكير بأن التجارب التي فرضت قيودا على التعامل مع البيانات الشخصية في العالم منحت الرعايا باليد الأخرى فرصة التمتع بمزايا الحكومة الإلكترونية حقا وفعلا.
يمكن للحكومة معالجة بياناتي أو بيانات غيري بالطريقة التي تراها مناسبة لكن مهم أن تصادق الوقائع على ما يقال علنا عن الحكومة الإلكترونية بمعنى تمرير كل مصالحي كمواطن ملتزم بالقانون عبر الشبكة مادامت البيانات أصلا ليست في جيب المؤسسات فقط. ولكنها تعالج ضمن صلاحيات القانون وإن كان من غير الواضح بعد ما الذي تعنيه «المعالجة» بصورة مفصلة، فالحكومة وصلت إلى منسوب من الانزعاج والملل من الشعب، وتضجره يدفعها للتفنن في تطوير وتعديل التشريعات دون حتى شرحها للناس ودون أدنى اهتمام بتطبيق قواعد «الخضوع برغبة» بواسطة النصوص الفضفاضة والمطاطة بحيث تحسن الرعية الخضوع للقانون والمؤسسات.
الحكومة لا تقدم للمواطن الأردني ما تقدمه لا الدول الديمقراطية الغربية خصوصا في معادلة المواطنة والخدمة مقابل الضريبة ولا الأنظمة الشمولية العربية من وسائل دعم الرفاه الاجتماعي؟
بكل حال معالجة البيانات الشخصية أعقب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مخالفات السير الجديد وسيعقب قانون الملكية العقارية الجديد.
كل ذلك الهجوم التشريعي الفعال والمكثف يحصل في المشهد الداخلي فجأة وبدورة برلمانية استثنائية وبدون حوارات أو شروحات، والأهم يحصل فيما أفهم كزائر مراقب في ندوة مغلقة بحضور الطاقم الذي يدير ملف الاستثمار بأن قصة الاستثمار حصرا لا تزال في منسوب «سارحة والرب راعيها». ثمة تشريعات تترصد المواطن ما دام ينشر في منصات إلكترونية. وتلك التشريعات تغلظ الغرامات المالية وأحيانا عقوبات الحبس بصورة غير مسبوقة.
حسنا لا مبرر للهلع ولا أؤمن بما يقوله البعض عن هجمة الحكومة على جيب المواطن. لكن كل هذا المطر التشريعي والنصوص الفضفاضة الغليظة الخشنة أحيانا تطالب ضمنا المواطن بما هو أبعد وأكثر وأكبر من الحضور برغبة ضمن معطيات دولة القانون والمؤسسات.
مجددا رسالتي للمسؤولين في الإطار التنفيذي ولمن يسهرون على تطبيق القانون: «أنتم تفكرون وتخططون بالمقلوب وهذه العملية قد تؤدي إلى الاسترسال في سحب رصيد الدولة والمؤسسات عند الناس.
كما أن الحكومة لا تقدم للمواطن الأردني أي نمط من أنماط الرفاه الاجتماعي، لا بل الحكومة نفسها تعترف بتراجع خدمات القطاع العام الأساسية ولنقف حصرا عند الصحة والتعليم والسياق البيروقراطي فعلى أي أساس لا تقدمون شيئا للمواطن ثم تمطرونه بوابل من التشريعات المغلظة؟
مجددا على أي أساس نستعير نصوصا تشريعية من تجارب دول تقدم لرعاياها خدمات الرفاه الاجتماعي ثم نحاجج السفراء الغربيين بأننا نفعل ما فعلته بلادهم علما بأن الحكومة لا تقدم للمواطن الأردني ما تقدمه لا الدول الديمقراطية الغربية خصوصا في معادلة المواطنة والخدمة مقابل الضريبة ولا الأنظمة الشمولية العربية من وسائل دعم الرفاه الاجتماعي؟
طوال الوقت كانت مساحة حرية التعبير وسط الأردنيين والغرامات للمخالفات متوسطة الحجم إحدى وصفات الاستقرار العام.
وطوال الوقت كان ذلك الاعتدال والتسامح الرسمي جزءا من تركيبة الحالة الأردنية بعمومها لا بل قيمة متوارثة وأساسية نحسب أن العبث بها تشريعيا اليوم وإعادة إنتاجها خطوة ليست في الاتجاه السليم ولا الصحيح وتخلط أوراقا مستقرة إلى حد ما منذ عقود.
معركة التشريعات الأخيرة في الدورة الاستثنائية والصيف اللاهب تدلل على إشكالية ما في التفكير الرسمي الحكومي الاستراتيجي.
ننصح وبشدة بإعادة الحسابات وضبط الإعدادات قليلا، وبخطوة تنظيم وبالعودة الى الهدوء وبشرح ما يجري تشريعيا للناس أكثر.
