«مواقيت» الأردن: محكمة «الدستور» قريباً و13 الشهر المقبل سقف «أي تغييرات جديدة»

عمان – «القدس العربي»: تأخرت الاستحقاقات كثيراً، لكنها منتظرة ومرتقبة وستدخل حيز التنفيذ على الأرجح فيما يتعلق بترتيبات المشهد الداخلي سياسياً، عشية التمهيد لانعقاد دورة البرلمان العادية المقبلة يوم 13 من نوفمبر المقبل. لا مجال محلياً للإغراق في التكهنات ولا الاستمرار في التفاعل مع التسريبات والشائعات.
لكن الانطباع قوي بأن تركيبة جديدة للمحكمة الدستورية العليا في البلاد يتوقع أن تحسم وتظهر خلال الساعات القليلة المقبلة تحت ضغط عناصر التوقيت الدستورية. والانتهاء من تجديد ولاية أعضاء جدد في المحكمة الدستورية يعني تلقائياً في فهم الخبراء المعنيين بأن خطوتين في النتيجة في الطريق أولاهما احتياجات الدورة العادية لانعقاد البرلمان، والأخرى ما يتردد حول إعادة مراجعة تركيبة مجلس الأعيان، وفي النتيجة اختيار أعضاء جدد أو إجراء تبديلات بعدما دانت الولاية الدستورية لرئاسة المجلس إلى شيخها نفسه منذ عدة سنوات، الرئيس فيصل الفايز.
والأسقف الدستورية زمنياً حاسمة في المواقيت، ليس لأن يوم 13 نوفمبر يؤذن باستئناف السلطة التشريعية لعملها فقط، لكن لأن تركيبة وهوية رموز السلطة التنفيذية وخططها في الاشتباك ملازمة جوهرياً ووقتياً لاستحقاقات مجلس النواب، مع أن رئيس المجلس السابق والمرجح لاحقاً أيضاً عبد الكريم الدغمي، حاول تذكير الرأي العام عبر حديث صحافي أمس الأول، بقاعدة السنوات الأربع التي سبق للقصر الملكي أن عبر عن دعمه لها.

الكل في انتظار «رموز عام التحديث»

وهي القاعدة التي تقول بعدم ترحيل مجلس النواب، بمعنى عدم حل البرلمان قبل انقضاء ولايته الدستورية ومدتها أربع سنوات. ووفقاً للقاعدة الملكية التي قيلت منذ سنين لكن الاحتياجات والظروف قد تجعلها أكثر مرونة، فإن الحكومة ترافق البرلمان الذي تتعامل معه زمنياً ولنفس المدة. طبعاً، لا تطرح شخصية بعمق خبرة الدغمي تذكيراً بقصة السنوات الأربع دون سبب، فالبرلمان القديم يترأس مجلس النواب، وخطته الواضحة للعيان نيته إعادة ترشيح نفسه في الدورة العادية المقبلة، وحملته الانتخابية هنا وبهذا المعنى بدأت مع تذكير دوائر صناعة القرار بالرؤية المرجعية التي ارتبطت بقصة تلازم التوقيت الدستوري لأربع سنوات بين سلطتي التشريع والتنفيذ.
في كل حال، للدغمي أهدافه ومراميه من تصريحاته المنقولة عبر شبكة «روسيا اليوم»، لكنه وإن كان يبدي تقديره السياسي، يقر بأن القرارات تتخذ في سياق الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، حتى وإن كان الإيحاء له غرضه السياسي عندما يرتبط المشهد بالتذكير بنظرية السنوات الأربع لتلازم عمر السلطتين.
يريد الدغمي سياسياً أن يوحي ضمناً بعدم وجود مبرر حقيقي لحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة في العام المقبل 2023 رداً على مقترحات قيل إنها درست خلف الستائر تصوت لصالح الانتقال الفوري في برنامج تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي مباشرة اعتباراً من العام المقبل، مما يعني تلقائياً حل البرلمان، وبالتالي رحيل الحكومة التي تتخذ قرار الحل.
وطبعاً، يريد التذكير بعدم وجود ما يبرر رحيل الحكومة الحالية أيضاً، وإن كان بقاؤها أو رحيلها لا يلعب دوراً أساسياً لا في عمر البرلمان ولا أيضاً في انتخابات مجلس النواب. وفي كل حال، وبالمقابل، الانطباع قوي في التواقيت الدستورية بأن إغلاق ملف تشكيلة المحكمة الدستورية قريباً جداً قد يمهد لإجراءات دستورية أخرى على مستوى المؤسسات، ومن ثم لحسم مسائل كثيرة معلقة من بينها رئاسة الدغمي نفسه لمنصة مجلس النواب، ومن بينها أيضاً مراوحة الحكومة الحالية بين سيناريو التغيير أو التعديل الوزاري، الأمر الذي يترقبه الأردنيون بشغف ومنذ عدة أيام، لكن دون بروز أدلة وقرائن على أنه بات يشكل خياراً أحادياً بالنسبة لمؤسسة القرار، خصوصاً أن بعض الاعتقادات تجزم بأن الاستمرار في الحكومة بترتيبتها الحالية مع مجلس نواب برئاسة الدغمي أو بدونها مسألة ضمن الاحتمالات ولا يوجد ظرف سياسي أو دستوري قاهر يتطلب هنا -حسب ذلك الرأي- اتجاهات معاكسة.
لعبة المواقيت أساسية في كل تلك الزوايا. وسواء تقررت تغييرات أم لم تتخذ خطوة الانتهاء من تشكيل مجلس المحكمة الدستورية توحي في كل حال بأن المزيد من الخطوات قيد الهندسة حتى في الوقت الذي يرتفع فيه صوت صخب أحزاب جديدة ولدتها مرحلة التحديث وتتطلع مبكراً لحجز مقاعدها في الصف الأول ضمن معطيات فصل التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي، حيث معايير جديدة لصناع القرار في المرحلة اللاحقة يقال إنها تحت الطهي العميق لكن البطيء أيضاً.
الاحتمالات في المشهد الختامي متساوية وإن كان الشغف كبيراً وسط النخبة والصالونات. ورغم عدم وجود برامج تحظى بالتوافق وطنياً بصفة عامة بالحرص على معرفة من سيخرج أو يغادر، ومن سيجلس أو سيحضر في منظومة رموز إدارة الدولة في العام المقبل 2023 والمصنف مسبقاً بأنه عام التحديث والتمكين، أو يجب أن يكون كذلك ما دام قطار التحديث السياسي انطلق وهو يحمل تذكرة واحدة وبلا عودة، وفقاً للتعبير الذي استعمله يومياً لتحفيز المواطنين إيجابياً والنخب وزير الثقافة والشباب الأسبق الدكتور محمد أبو رمان.