اراء و مقالاتمقالات وآراء

المحددات “الفيروسية” تنضم إلى “الدستورية” في طرح السؤال الأردني المقلق: هل تتأجل الانتخابات مجددا؟

 

تبدو مقاربة الانتخابات الأردنية المقبلة لاختيار مجلس النواب التاسع عشر أصعب وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى.

 فجأة بدأت نخبة من المسؤولين بالتحدث عن المحددات الفيروسية والوضع الوبائي باعتباره عنصرا فاعلا قد يؤدي فعلا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي تقررت في العاشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يحصل ذلك بالتزامن طبعا مع الارتفاع الحاد في عدد الإصابات المسجلة بالفيروس كورونا الذي تبين انه لم يمت أو يجف بعد. وهو أمر تنبهت له لجنة الوباء الوطنية عندما صرحت بأن تزايد عدد الإصابات مقلق ويطرح تساؤلات حول موعد الانتخابات.

 كانت تلك إشارة انذار مبكر على لسان الناطق باسم اللجنة الدكتور نذير عبيدات.

 لكن أظهرت هيئة الإشراف على الانتخابات انزعاجها بالمقابل فدخل في خطاب رئيسها المعارض والحراكي سابقا الدكتور خالد الكلالدة الحديث عن الوضع الفيروسي باعتباره من محددات عقد الانتخابات وهو خط كبير كان قد رسمه شخصيا وفي وقت مبكر الملك عبد الله الثاني.

عمليا  تقفز سيناريوهات تردد عبارات عن احتمالية  تأجيل الانتخابات وبرلماني وبيروقراطي مخضرم من وزن سامح المجالي يثير بمعية “القدس العربي” نقاشا حول السقف الزمني مجددا متصورا بأن المقتضيات الوطنية مهمة إلى جانب الصحية أيضا.

 وعمليا بالمقابل إذا تأجلت الانتخابات لأي سبب بعد طول انتظار حسم موعدها، من المرجح أن تختلط مجددا الكثير من الأوراق السياسية وسط قناعة الجميع بأن دوائر القرار اتخذت موقفها الحاسم بأن لا يعود للواجهة ولأي سبب مجلس النواب السابق مما يستدعي خيارات دستورية متعددة قد ينتهي سقفها الزمني في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

الانطباع قوي في الأردن بأن مجلس النواب الحالي لا أحد يريده، والانطباع أقوى أن ولاية رئيس المجلس عاطف الطراونة أصبحت الآن ومستقبلا ولأسباب متعددة خارج المعادلة.

يعني ذلك أن أي محطة تضطر فيها الدولة لتعديل أو تأخير الموعد المقرر للانتخابات سينتج عنها طرح المزيد من الأسئلة عن السقف الجديد زمنيا، وعن احتمالات بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها.

والأهم عن إذا ما كان الخيار سيكون حل البرلمان أو تأجيل دورته الدستورية المقبلة لغرض تأجيل الانتخابات لأن المجلس سيعود حكما إذا لم تجر الانتخابات في وقتها المحدد ولم يصدر قرار بحله، حيث أن الحل هنا ينهي الفرصة الدستورية لبقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع حكومته في الواجهة.

 كان ترسيم موعد الانتخابات قد حسم الأمور في نطاق المحددات الدستورية. لكن خيارات تلك المحددات اليوم تصبح مفتوحة أكثر إذا ما دخلت المحددات الفيروسية إلى الملعب وفي عمق مستويات القرار لأن أعداد الإصابات المسجلة بالفيروس تضاعفت على نحو مقلق مؤخرا بعد التقصير والتهاون على خاصرتي الحدود مع سوريا والسعودية.

ولأن اللجنة المختصة بالوباء بدأت تتحفظ قليلا بدون حسم طبعا على سيناريو الاختلاط الاجتماعي في انتخابات عامة، مع ان الدكتور الكلالدة تبرم ضمنيا من تلك التيارات التي تحاول ترويج فكرة تأجيل الانتخابات.

الكلالدة نفسه اعتبر مؤخرا أن هيئته فقط هي المناط بها تحديد السقف الزمني لأي تأجيل. لكنه أقر ضمنيا بأن الوضع الوبائي أصبح لاعبا في المسرح خصوصا وأن الخوف كبير الآن ويتسع حتى لا يتعرض النظام الصحي لاختبارات قاسية بعد الموجة الثانية من فيروس كورونا.

 وهي موجة بدأت تخترق ولأول مرة وبعشرات الإصابات في العاصمة عمان، كما بدأت تظهر في ثاني مدن الكثافة السكانية وهي الزرقاء، الأمر الذي يبرر لاحقا للحكومة الميل إلى العودة اليوم لإغلاق وحظر شامل في المدينتين بالرغم من كل الشكوك التي تربط الحظر يوم الجمعة بإيقاع حراكات المعلمين تحديدا عشية بدء وتدشين العام الدراسي الجديد.

 ويبقى الأمر مناطا بتلك الاعتبارات الوبائية، فالانتخابات البرلمانية في حساب دوائر القرار اليوم مبرمجة زمنيا على ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهي محطة ضرورية ومهمة محليا بدأ الاستعداد لها أصلا في وقت مبكر قبل أسابيع.

 ثمة كلفة عند إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر. وثمة كلفة مع تغييرات وتعديلات في الأولويات السياسية في حال تأجيلها مجددا. وعلى الأرجح ثمة رؤوس ستغيب وأخرى ستنضم إلى حفلة القرار ضمن تلك المحددات عند ترسيم بوصلة الخيار في التأجيل من عدمه.

قد تكون الأيام العشرة المقبلة كغطاء لمحددات دستورية هي الأساس في حسم الخيار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق