برلمان الأردن الجديد يدخل خط «الاشتباك» دون «معارضة» ووزير جديد للداخلية وخطة «ثقة» في الطاقم والميزانية
أخيراً لامست إرادة ملكية أردنية صدرت ظهر أمس الأربعاء شغف نحو 100 وجه جديد بالاجتماع تحت قبة البرلمان. قرر ملك الأردن دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة غير عادية اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري وهو الموعد الذي سبق أن توقعته «القدس العربي» في تقرير سابق لها.
يعني ذلك سياسياً ووطنياً أن مجلس النواب الجديد وبعد انتخابات مثيرة للجدل تخللها الكثير من الملاحظات والاعتبارات الهندسية سيبدأ مشواره يوم الخميس الأسبوع المقبل. بمعنى أكثر بساطة ينضم المجلس الجديد دون هوية سياسية واضحة أو كتل برلمانية ملموسة إلى المشهد والمسرح والاشتباك في إطار علاقة لم تتضح بعد بين سلطتي التنفيذ والتشريع ووسط قناعات بتموقع الثقل العشائري فقط تحت قبة البرلمان الجديد.
«المأسسة والسلوك… والدور والهيبة» مناطق ومحاور اهتمام العودات
وأيضًا وسط صعوبات في التكهن والتوقع وبحضور نحو 98 نائبًا على الاقل يصبحون في موقع تمثيل الشعب ولأول مرة في حياتهم وحياة الكثيرين. وقضي الأمر ملكيًا في مسألة التوقيت والطعون بصحة النيابة عددها 33 طعنا حتى انتهاء فترة الطعون الدستورية والقضاء سيقرر على الأرجح فتح ملف تحقيق بكل هذه الطعون قبل الجلسة الرسمية لافتتاح المجلس. وعليه تستأنف الحياة البرلمانية الأردنية بعد توقفها منذ شهر شباط/فبراير الماضي وفي ظل ازمة اقتصادية وصحية حادة قوامها تداعيات فيروس كورونا .
الأولويات في العملية الدستورية لما سيجري في اول جلسة للبرلمان الجديد واضحة المعالم فبعد الاستماع إلى خطاب العرش في الافتتاح الرسمي الانتقال مباشرة لانتخاب رئيس للمجلس الجديد ثم لنائبين ومساعدين له في خطوة تشكل عمليا ما يسمى بالمكتب الدائم وهو حكومة مجلس النواب الداخلية .
لاحقا تشكل اللجان وأمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة 30 يوما فقط لكي يتقدم بمشروع الحصول على ثقة نواب الأمة. ويعتقد أن الخصاونة سيتجه نحو هذه الخطوة بصورة أسرع لأن الحكومة بعد حصولها على الثقة ستخضع للنقاشات العامة لكي تحصل ميزانيتها المالية على الثقة أيضا وهو أمر ينبغي أن ينجز زمنياً قبل الـ 30 من الشهر الجاري مما يعني تلقائيًا أن الخصاونة سيتقدم لنيل الثقة في غضون 10 أيام إلى أسبوعين على الأكثر. لا أحد يعلم بعد كيف ستدار الجلسات الأولى وبوصلتها مع انضمام 100 شخصية نيابية على الأقل غير معروف عنها الخبرة السياسية أو التشريعية للاشتباك.
وسط هذا المناخ يبدو أن فرصة النائب عبد المنعم العودات هي الأوفر حظاً حتى الآن لرئاسة مجلس النواب وبالتالي سلطة التشريع ما لم تحصل مفاجآت في اللحظات الأخيرة. العودات مهتم جداً وكما فهمت «القدس العربي» من نقاشات معمقة معه بمأسسة العمل البرلماني وهيبة مجلس الأمة وسلطة التشريع.
ومهتم جداً أيضاً بأن تفهم جميع الأطراف بأن عملية الإصلاح والتغيير والنفاذ بالمصالح الوطنية الأساسية تبدأ من عند مجلس النواب كمؤسسة قوية وصلبة ومتماسكة ضمن الاحتكام إلى الدستور. يفهم من هذا الكلام التركيز على الانضباطية وعلى السلوك النيابي الفردي وفي المقابل والتوازي على العمل المؤسسي والجماعي الوطني. ويخوض العودات مواجهته الانتخابية بلا منافسين أقوياء حتى اللحظة والإشارات الأولية ترشح حالة حضور محدودة جداً لكتلة الإصلاح التي تمثل المعارضة الوحيدة المنهجية وقوامها 6 من نواب الإخوان المسلمين و4 شركاء لهم فقط.
البرلمان الأردني ينعقد عملياً بلا معارضين معروفين. لكن ذلك لا يعني عدم حصول موجات من المناكفة للحكومة في الوقت الذي لم يعرف فيه بعد السبب الكامن وراء انعقاد دورة غير عادية وليس دورة عادية كما أن حزمة من التشريعات مطلوبة وبسرعة أهمها بعد الثقة في الحكومة الميزانية المالية والتعديلات على قانون الاسلحة والذخائر.
واستبق الخصاونة التمهيدات عملياً بتعويض الفاقد وهو حقيبة واحدة فقط في طاقمه الوزاري فقد صدرت إرادة ملكية بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرًا للداخلية خلفا للوزير المستقيل بعد نتائج الانتخابات وبسببها توفيق الحلالمة .
ويعني ذلك في ضوء الترتيب الزمني أن الخصاونة يحتفظ بورقة تعديل وزاري موسع على حكومته إلى ما بعد مواجهتي الثقة بطاقمه وبالميزانية. والتوقعات تشير إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب ستوضع في أحضان الخبير الاقتصادي والنائب خير أبو صعليك فيما اللجنة الأهم وهي القانونية لا يوجد بين المحامين من النواب من هو مؤهل لها الآن إلا القطب البرلماني الإسلامي صالح العرموطي والذي يرى النواب أنه غير مهتم أصلاً بالقيود التي يمكن أن تفرضها عليه عضوية أو رئاسة لجنة التشريع القانوني. وباختصار تم تدشين الموسم البرلماني الأردني وانشغل تقنيون بتلك الترتيبات اللوجستية التي تتضمن اجتماعات عن بعد تلتزم بالوقاية الطبية.
