اراء و مقالات

انتخابات 2024 الأردنية: ثلاثة سيناريوهات في «جدل التواقيت»

عمان: كيف أصبح بن غفير لاعباً على «الطاولة»؟

عمان ـ «القدس العربي»: خلاصة الانطباع السياسي – الدستوري وسط طبقة الوزراء وأعضاء البرلمان في الأردن تشير إلى أن الموعد المقترح حتى الآن طبعاً ما لم تحصل مفاجآت على المستوى الاقليمي والفلسطيني لتنظيم الانتخابات النيابية المنتظرة، هو 20 من آب/أغسطس المقبل في منتصف الصيف الحالي، حيث تنتهي الدورة العادية للبرلمان الحالي بتاريخ 11 من نيسان المقبل، وحيث يبقى بعيداً عن انعقاد الدورة في عمر البرلمان دستورياً نحو ستة أشهر.
سقف الترتيب الإجرائي، يتراوح الدستور بهذه الحالة ما بين آب ومرحلة الربيع، لكن رئيس الديوان الملكي الأسبق والخبير الدكتور جواد العناني كان قد عبر لـ «القدس العربي» عن تقديره بأن الترتيبات لمرحلة جديدة تأخذ بالاعتبار «كل المستجدات الإقليمية والفلسطينية والإسرائيلية» تبدأ في الربيع الذي يطرق الأبواب.
ولأن القناعة راسخة في عمق الطبقة السياسية والبرلمانية الأردنية بأن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، ترحلان معاً وفقاً لقاعدة العمل المعمول بها مرجعياً، فقد بدأ عنصر السقف الزمني ضاغطاً على الجميع بانتظار مواجهة يقال إنها تحظى بالأولية داخلياً، وهي انتظار ما سيحصل في رمضان المبارك فيما يخص خطة الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في القدس والمسجد الأقصى.

«الأولوية المطلقة»

على نحو أو آخر، أصبح بن غفير، خصم الأردن و«الوصاية» الأبرز في معادلة اليمين الإسرائيلي الحاكم، لاعباً من حيث ما سيفعله أو لا يفعله حتى على الطاولة السياسية والانتخابية الداخلية في الأردن.
«نعم، القدس في الأولوية المطلقة دوماً» هذا ما يوافق عليه عضو البرلمان الأردني الديناميكي يزن الشديفات، وهو يقلب الخيارات في نقاش مع «القدس العربي» فيما يعيد العناني التذكير بضرورة تنسيق الجهود في هذه المرحلة الصعبة بين «مطبخين» أردني وفلسطيني.

عمان: كيف أصبح بن غفير لاعباً على «الطاولة»؟

هنا حصراً، يتحدث الفاعلون في تركيبة البرلمان الأردني وفي جزئية «الأسقف الزمنية» عن ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها في سياق ترقب وانتظار الأردنيين لأول انتخابات برلمانية توصف بأنها مهمة جداً في عهد مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد، حيث تسهر المؤسسات مبكراً على محاولة هندسة ومراعاة هندسة الاعتبارات الانتخابية.
ثمة قرار بعقد انتخابات عام 2024 في الأردن قبل نهاية العام الحالي، بصرف النظر عما يجري في الإقليم أو ما يجري غربي نهر الأردن.
والاعتقاد راسخ بأن هذه الانتخابات يفترض أن تشهد تحولاً دراماتيكياً في مسار التحديث السياسي، لأنها ستجري بنظام قواعد القوائم الانتخابية، ولأنها ستشهد لأول مرة برلماناً نحو ثلث عدد مقاعده مخصصة لقوائم حزبية على مستوى الأحزاب السياسية فقط، الأمر الذي يعني أن 41 مقعداً من 130 في برلمان 2004 حتماً سيشغلها حزبيون ضمن إطار قانوني جديد، وبين هذه المقاعد خصصت مقاعد للحصة النسائية ولقطاع الشباب.
وفي كل حال، الأحزاب تنافس أيضاً على مقاعد الدوائر المحلية التي أعيد رسمها على أساس الدمج والخلط بين المكونات والشرائح الاجتماعية، وحتى في الدوائر الفرعية وليس الوطنية لا بد من الترشيح بناء على قوائم، وهي ستكون على الأرجح قوائم متأثرة بالاعتبارات الحزبية والعشائرية والاجتماعية معاً، ما يعني أن ظاهرة «الحشوات» في قوائم الدوائر الفرعية ستظهر مجدداً ولكن بنسبة يمكن السيطرة عليها وفقاً للقراءات الأولى، وما يعني تلقائياً أن التنافس في أساسه وجذره سيبرز في الحصة المخصصة للأحزاب السياسية الكبيرة، حيث تتنافس 4 إلى 5 أحزاب بشكل واضح على مواقع الصف الأول ضمن قوائم التعبير الحزبي.
في سيناريوهات التواقيت جدل وهمس وغمز ولمز حتى الآن على زوايا الخيارات الثلاثية. إذا كانت الحكومة القائمة حالياً، وهي حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة، هي التي ستكمل مشوارها في الإشراف على الانتخابات، فإن الفرصة متاحة لأن يتم حل البرلمان في منتصف تموز، أي بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الدورة العادية.

سيناريوهات… والخيار الأفضل

وهذا قد يعني التجديد لحكومة الخصاونة وتمكينها من الإشراف على الانتخابات بعد نحو شهر أو 35 يوماً، وفي حال تقرر تغيير وزاري وتشكيل حكومة جديدة، تجرى الانتخابات، كما قد يعني تغييراً وزارياً بدأت بعض أوساط مجلس الأعيان تهجس به؛ لأن الحكومة التي تحل البرلمان ترحل بمعيته. لذا، أوساط وزارة الخصاونة الخيار الأفضل لها هو الثاني، القاضي ببقاء البرلمان حتى نهاية وقته الدستوري؛ أي نوفمبر المقبل، ثم بقاء الحكومة وإجراء الانتخابات في ربيع عام 2005.
أغلب الظن أن تموز يمكن أن يشهد، ما لم تحصل مفاجآت مجدداً، رحيل الحكومة الحالية والبرلمان معاً، الأمر الذي سينقل موعد الانتخابات الدستوري عملياً إلى شهر نوفمبر قبل نهاية العام، إلا إذا أصبح الخيار الثالث هو الاتجاه، بمعنى إجراء الانتخابات في آب دون شرط رحيل الحكومة.
هذه الخيارات يبدو أنها من حيث التواقيت الزمنية في سياق «أردنة الاعتبارات الزمنية» لكنها أيضاً بانتظار عبور الشكل السياسي والاجتماعي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة وفي القدس والضفة الغربية تحديداً خلال شهر رمضان المبارك.
لا شكوك في أن إجراء الانتخابات في الأردن من حيث مستوى التدخل والهندسة ومن حيث طبيعة الشعارات والبرامج، ستتأثر بما يمكن أن يحصل حصراً في غزة والقدس مع بداية شهر رمضان المبارك.
وما تفكر به المؤسسات بالسيطرة الهندسية عليه هو «أردنة التفاصيل والتواقيت» قدر الإمكان.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى