يعود عضو البرلمان الأسبق والمرشح أيضا للانتخابات المقبلة سامح المجالي إلى حالة الرصد الاجتماعي التي قد تعكس هوية وملامح ومزاج الشارع في ملف الانتخابات.
الإعلان عن نمو غير مفهوم بعدد الإصابات بفيروس كورونا في مقاربة المجالي بدأ يخيف الناس.
لا يبدو أن الخوف حقيقي وجدي في المجتمع الأردني من فيروس كورونا رغم كل تحذيرات وزارة الصحة وكبار المسؤولين.
ويعتقد القطب السياسي الدكتور ممدوح العبادي مجددا وهو يعلق مع “القدس العربي” على الأحداث، أن مرد التساهل في سبل الوقاية وسط المجتمع سببه التكاسل في فرض القانون ثم عدم حصول نتائج كبيرة جدا تثير خوف المواطن.
الخوف من فيروس كورونا بهذا المعنى صعد إلى مستويات غير مسبوقة مؤخرا فقط ومع اخفاق النظام الصحي الرسمي في الاستقصاء والمتابعة وحصر البؤر الفيروسية. وزاد الخوف الاجتماعي بعدما حذر عضو اللجنة الوبائية الطبيب الدكتور وائل الهياجنة صاحب سجل المصداقية بالنسبة للمواطنين، من الانتقال إلى تسجيل ألفي أو 3 آلاف حالة يوميا. السبب حسب الهياجنة هو عدم الالتزام بارتداء الكمامة والتساهل مع إجراءات وسبل الوقاية.
لكن في رأي المجالي هذا النمو في خريطة انتشار الوباء بدا يؤثر على معنويات الناس.
ولم يعد سرا في الأردن ان نسبة الخوف من الفيروس تزايدت خصوصا بعد تزايد الوفيات والقفز عن تسجيل ألف حالة يوميا وتجاوز تسجيل عشرة آلاف حالة.
السؤال هو: هل سينعكس هذا الخوف على نسبة الاقتراع لانتخابات 2020؟
يبدو العديد من المرشحين قلقون من تأثير الاحتقان العام الذي يتسبب به الفيروس وانخفاض معنويات الناس على نسبة الاقتراع أو حتى على الاهتمام أصلا بالانتخابات نفسها، حيث يعتقد أن رئيس الوزراء الجديد الذي تسلم الأمور من الدكتور عمر الرزاز ولأغراض الاشتباك ميدانيا وبسرعة مع الفيروس، قد يطلب الإذن لاحقا من القصر الملكي بتأجيل الانتخابات.
ذلك سيناريو قد يكون محتملا.
لكن الانطباع قوي بإن الانتخابات ينبغي أن تحصل فعلا في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ويتوجب ان تعقد بكل الحالات وبمن حضر.
والانطباع صلب ومتماسك بأن حكومة الرزاز رحلت أصلا لعدة أسباب أهمها ملف الانتخابات في سياق الاستحقاق الدستوري الذي بدأ بحل مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الأعيان.
طوال ثمانية أسابيع نشطت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في التأكيد للجميع على جاهزيتها المطلقة لبروتوكول وقائي صحي تنظيمي يوم الانتخابات.
وقال رئيسها الدكتور خالد الكلالدة إن التنسيق فعال والهيئة جاهزة تماما.
لكن مقتضيات العملية الانتخابية سبق ان انتجت جملة بيروقراطية وأمنية شاذة قليلا عن إجراءات الوقاية الصارمة، فالاجتماعات العامة الوحيدة التي سمح لها منذ شهرين هي اجتماعات الاجماع العشائري للمرشحين حيث حضرها عشرات آلالاف من المواطنين خصوصا في الأطراف والمحافظات.
تلك كانت جملة إجرائية نشاز إلى حد كبير أثارت حيرة المراقبين لكنها احتوت جدالات وصدامات محتملة على الترشيح في صلب العشائر وتساعد الدولة دوما في التحضير لانتخابات أقل صخبا.
حظيت الإجماعات العشائرية بتساهل.
الإشارة هنا سياسية واضحة وتوحي بأن المقتضيات الفيروسية يمكن التلاعب بها بيروقراطيا عندما يتعلق الأمر بانتخابات ينبغي ان تجري.
لكن تلك الاجتماعات سمح بها قبل اسابيع في توقيت كانت تعلن فيه عشرات الاصابات بالفيروس فقط في المملكة فيما يتم تسجيل المئات الآن وقد يصل العدد إلى آلاف قريبا جدا حسب تقديرات الخبير الوبائي الدكتور الهياجنة.
ويبدو ان الحسبة السياسية تؤشر على إجراء انتخابات بصورة ضرورية لأن الإقليم بصدد تغيرات وتحولات كبيرة وهي المهمة الصعبة على الحكومة الجديدة واجتيازها أقرب إلى امتحان أو اختبار قاس خصوصا وان منظومة التحفيز على المشاركة في الانتخابات وزيادة عدد المقترعين تتطلب وجوبا التغاضي عن متطلبات الوقاية وتوصيات لجنة الأوبئة خصوصا وان الدستور لا يسمح بالتصويت الإلكتروني. وخصوصا أيضا بسبب طبيعة المجتمع الأردني ونسبة الاقتراع المرتفعة بالعادة في المحافظات والأطراف.
وهي نسبة كبيرة يتفاعل فيها المواطنون مع الاقتراع والصناديق بدون الحاجة إلى الالتزام الحرفي بمقتضيات الوقاية حيث لا مشكلات في مراكز الاقتراع التي يمكن السيطرة عليها أمنيا وصحيا.
لكن المشكلات معقدة وكبيرة عند الاشتباك مع الحملة الانتخابية حيث اجتماعات بالجملة وجماعات تتحرك وسط المواطنين لصالح مرشحين بالتقسيط وحراك يتطلب تسهيلات نقل وسيارات وحملات دعائية وزيارات ميدانية وتجمعات كواليس.
نسبة الاقتراع المتوقعة أصلا متدنية بسبب الإحباط الاقتصادي والوضع المعيشي الصعب.
لكنها وبالنسبة للمرشحين اليوم صعبة ومتدنية أكثر بسبب اصطدام الحكومة بحائط الانتشار المجتمعي للوباء.
