الأردن: قرار التضحية بالمال لحماية «الأرواح»… والملك يزور الأمن العام لتحفيز رجاله

«رغم انحسار عدد الإصابات إلا أن الحذر واجب».. بهذه العبارة بدأ الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير أمجد العضايلة تصريحه الصحافي العلني بعد ظهر أمس مشيراً إلى ارتفاع بالمقابل في عدد الوفيات التي وصلت إلى أربع حالات وفاة لكبار السن على الأغلب. في الأثناء تواصل الحكومة الأردنية نضالها وهي تشتبك مع التفاصيل ويقوم الملك عبد الله الثاني برفقة ولي العهد الأمير حسين بزيارة لمقر مديرية الأمن العام لتحفيز رجال الأمن المتواجدين بالميدان للأسبوع الثالث على التوالي.
ثمة أنباء «إيجابية» بخصوص فيروس كورونا الذي يسيطر على إيقاع في الأردن وثمة «أنباء فيها قدر من السلبية». وفي الإيجابي تم الإفراج عن آلاف الأردنيين المحجور عليهم في الفنادق من العائدين للبلاد بعد غلق الطيران المدني. وحصلت عملية الإفراج بإشراف القوات المسلحة وضمن بروتوكول دقيق ومدروس وبدون إجراء فحص الكورونا وعلى أساس سيارة واحدة توصل كل مواطن إلى منزله مع توقيعه على تعهد بعدم مغادرة المنزل لـ14 يوماً إضافياً.
إيجاباً أيضاً، انحسر عدد الإصابات التي لا تزال في معدل إمكانية القطاع الصحي بالتعامل معها في ظل وجود نحو 1150 غرفة عزل صحي في القطاعين العام والخاص وتجهيزات لنفس العدد في حالات الطوارئ.

وثمة من يتصور في لجنة الأوبئة الوطنية بأن عدد إصابات الذروة التي ستقلق القطاع الصحي وخطة الاحتواء هو العدد ما بين 500 – إلى 650 إصابة في معلومات غير رسمية وبعد تمكن الفيروس من الاستيطان في بؤر عدة بسبب «سلوك اجتماعي « خاطئ له علاقة بعرس شمالي البلاد وبـ»ممرضة» حملت الفيروس بدون أن تدري وتسببت بالعديد من الإصابات التي أدت لوفاة أقارب لها حتى الآن كما يتردد.
إلى ذلك خطة الاحتواء الطبي فعالة جداً في حصر الأعداد وملاحقة المرض. ويبدو أن أطقم الاستقصاء التابعة للجنة الأوبئة بدأت تتلقى المساعدة من فرق طبية متطوعة برعاية أمنية وتقوم بعمل متقدم في ترسيم بروتوكول للتحقق يمكن السلطات من تحديد هوية وعناوين عدد كبير من «المخالطين» لإصابات مؤكدة.
خطة الاحتواء الصحية حتى الآن تظهر نتائج مؤثرة على صعيد التوثق والتسجيل وبقية أجهزة الدولة تضع إمكاناتها خلف لجنة الأوبئة التي أصبحت نافذة جداً في اتخاذ قرارات العزل الفردي أو العائلي أو حتى المناطقي.
في الإطار السلبي لا تزال الأعداد تزيد ولو بمعدل «ليس خطراً» حتى الآن وضمن مقايسات «الاحتواء» والأهم سلبياً أن بروتوكول العلاج لكبار السن المصابين لا يستطيع إنقاذهم فقد توفي أربعة منهم حتى الآن – ثلاثة منهم على الأقل من كبار السن ونصفهم على الأقل على صلة بواقعة الممرضة المصابة – يعني ذلك أن فئة من المصابين قد تواجه حالات الوفاة لكن الرأي العام يبدو مستعداً لذلك والسلطات تتوقعه والاعتبارات الصحية الوطنية لا تزال «تحت السيطرة» حسب الوزير عضايلة ووزير الصحة «نجم المشهد مرحلياً» الطبيب سعد جابر.
مستوى الالتزام الشعبي بتنقلات التباعد الاجتماعي تحسن لكنه لم يصل بعد إلى المطلوب حكوميا وان كانت مشكلات التزود بالمواد الغذائية والماء والأدوية عولجت بنسبة كبيرة بعدما قررت الدولة الأردنية بوضوح ومشكورة وكما قال لـ «القدس العربي» رجل الأعمال زكريا محمد التضحية بـ «المال» والمجازفة بالاقتصاد لـ»حماية الأرواح».
وبعدما تم إبعاد بعض رموز «التأزيم» من الوزراء مع بقية القطاعات عن المشهد الإعلامي لليوم الثالث على التوالي. ولأن مستوى الالتزام الشعبي يشجع الحكومة تقررت بعض التسهيلات ضمن بقاء حظر التجول وآخرها كان مطالبة فروع البنوك بوقف الإغلاق واستئناف تقديم الخدمة للجمهور يومياً بقرار من البنك المركزي وضمن تعليمات محددة ودقيقة في إطار السلامه العامة. وتلك طبعاً المعادلة التي يرفضها علناً خبير الاقتصاد البارز ورجل الأعمال والملكية الفكرية طلال أبو غزاله.
في السياق نفسه تلاحق فرق امنية وصحية مواقع اقامة الإصابات المثبتة للتوثق من بروتوكولات فعالة تحتوي الإصابات التي لم تسجل بعد.
هنا تحدثت منصات اجتماعية عن إجراءات عزل خاصة خضعت لها منطقة وادي موسى والشوبك جنوبي المملكة من دون اتضاح الأسباب بعد ونشرت فيديوهات للعشرات من آليات الشرطة والجيش تتحرك في فضاء مدينة البتراء الأثرية الشهيرة ضمن الاحتراز لخطوة لم تعلن رسمياً بعد. كما تحدثت عن احتياطات العزل في مناطق أخرى من بينها مدينتا العقبة ومادبا.