عودة عقدة «فرقة الإنشاد» بين هواري والمحافظة والخرابشة: تصدع في جبهة خبراء الوباء الأردنية

عمان-»القدس العربي»: وضع وزير الصحة الأردني الأسبق الدكتور سعد الخرابشة زميله وزير الصحة الحالي والجديد عمليا الدكتور فراس الهواري تحت الأضواء الساطعة قسرا عندما قرر الاستقالة من منصبه في رئاسة اللجنة الحكومية لتقييم الوضع الوبائي على إثر خلافات واضحة بين الرجلين ما أدى إلى دفع الوزير الهواري الصامت عمليا حتى الآن منذ عدة أسابيع إلى مسرح الأضواء السياسية في واحدة من المحطات التي لا ترغب فيها الحكومة الآن على الأقل.
الخرابشة قرر الاستقالة من منصبه في رئاسة لجنة التقييم الوبائي وبنفس طريقة استقالة زميله السابق الوزير أيضا الدكتور عزمي المحافظة، حيث برزت عقدة «فرقة الإنشاد» وتربيط وتفكيك العلاقة بين اللجنة الوبائية وخبراء الوباء وبين الحكومة ووزير الصحة أو وزارة الصحة.
اللافت في المسألة ان الخرابشة تقدم باستقالة أشبه بمرافعة سياسية وصحية في الواقع وتم توزيعها ونشرها على نطاق واسع واستقطبت وسائل الإعلام قبل أن يسلط الأضواء على تجاذبات الوبائيين أيضا الدكتور محافظة بتغريدة «غاضبة» بسبب تجاهل توجيه الشكر له من قبل الهواري «تلميذه سابقا».
نص استقالة الخرابشة يظهر وجود خلاف مع الحكومة على تقييم كفاءة ودور الحظر الشامل ليوم الجمعة من كل أسبوع في المنحنى الوبائي وفي زيادة أو نقصان عدد الإصابات بالفيروس.
حسب نص استقالة الخرابشة اجتمع الوزير الهواري باللجنة الوبائية ولجان الخبراء وطلب منهم وقف التصريحات وترك عمليا الميكروفون الإعلامي للحكومة ولوزارة الصحة تجنبا لظهور الصلاحيات المتعددة في أكثر من اتجاه.
ويبدو ان نقطة الخلاف الرئيسية كانت تلك المتعلقة بتقييم مسألة يوم الجمعة .
لاحقا رد الهواري على الخرابشة المستقيل من اللجنة الوطنية للوباء مشيرا إلى ان الإصابات المتعلقة بالمنحنى الوبائي كان يمكن ان لا تنخفض لولا حظر يوم الجمعة .

ويصنف الهواري بالعادة من خبراء الوباء الذين يتحفظون على دور الحظر الشامل ليوم الجمعة فيما يعتبر الخرابشة حسب دراسات دقيقة أجراها بأن هذا الحظر تحديدا بصفة شاملة لا يؤدي الغرض المطلوب منه ولا يحدث فارقا في مسألة الإصابات وتعددها.
في الوقت نفسه يبدو ان التصدع بين وزارة الصحة ولجنة خبراء الوباء بدأ يزيد، حيث أعلنت عضو اللجنة الأوبئة الدكتورة نجوى الخوري بان الدراسات الخاصة بالخرابشة عن الوضع الوبائي في الأردن دقيقة، واعتبرت في مداخلة إذاعية ان أضرار الحظر الشامل حاليا أكثر من نفعه، مبينة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة ان دور لجنة الأوبئة استشاري فقط محذرة من أن انخفاض الإصابات يتطلب الانتباه والحرص على المزيد من الالتزام.
في الأثناء وعلى كاميرا البث المباشر عبر منصات التواصل ظهر مجددا الوزير الهواري يتفقد أكبر مستشفى في الأردن مخصص لحالات الإصابة بمرض كورونا.
في اللقاء دموع من أحد المواطنين الذي تعثر بالوزير وهو يقوم بجولته وشكوى من غياب المعلومات ومن الإهمال حسب المواطن الذي أدى إلى تعطل جهاز الاكسجين لوالده ووالدته في المستشفى.
كل تلك الأضواء لاحقت الوزير الهواري بدون إرادة أو تخطيط مسبق منه، بمعنى ان ما تفعله وزاره الصحة بعد نحو ستة أسابيع من العمل الجدي والعميق خلف الستارة وبدون ظهور الوزير في استعراضات إعلامية أصبح الآن تحت الأضواء الساطعة والكاشفة خصوصا مع التصدع الحاصل بين الوزارة ولجنة الوباء الوطني. وهو بطبيعة الحال تصدع من الطراز الذي لا يمكن اخفاؤه بعد الآن ويعيد إنتاج الجدل حول كفاءة وجدوى وإنتاجية الاستمرار بقرارات الحظر الشامل ليوم بالأسبوع وكذلك قرارات الحظر الجزئي حيث السماح للمواطنين بالحركة والتنقل والتسوق في شهر رمضان المبارك إلى الساعة السابعة بعد العصر فقط.
الجهات الحكومية تتحدث عن مراجعة لإجراءات الحظر في ظل تحسن واضح وملموس للمنحنى الوبائي في العاصمة الأردنية عمان على الأقل.
المراجعات قد تشمل تمديد الحظر الجزئي وإعادة تقييم حظر للجمعة تحديدا والذي يشتكي منه القطاع التجاري والنشاط الاقتصادي والذي نتج عنه أيضا تذمر كبير في المجتمع وخصوصا وان ازدحامات في الأسواق تسبقه بيوم وتعقبه بيوم آخر.
الوزير الهواري أعلن بان هناك مراجعة لإعادة تقييم الحظر الشامل ليوم الجمعة لكن القرار لم يتخذ بعد وهو الرأي الذي أدلى به أصلا الدكتور الخرابشة قبل إعلان وصياغة ونشر استقالته العريضة.
بمعنى تقر الحكومة عن بعد بأن الحظر الشامل يوم الجمعة يحتاج لمراجعة وتقييم.
وقد لا يكون مفيدا في تقليص المنحنى الوبائي وهو نفس الرأي الذي سمعته «القدس العربي» في ندوة خاصة شارك بها من خبير الوبائيات البارز الدكتور عزمي محافظة والذي اعتبر بانه مجددا لا توجد أدلة علمية على ان الحظر الشامل يؤدي إلى تقليص عدد الإصابات في الأردن.