الأردن بين «الدوار الرابع» و«العبدلي»: هل يفسح المجال لتفويضات «القصر» الجديدة؟

عمان – «القدس العربي»: لا بد من الإقرار سياسياً بالدرجة الأولى وقبل أي اعتبار آخر بأن نمطاً قد يكون إيجابياً من تجديد الدماء في المواقع القيادية من مجلس النواب فرض بصمته مؤخراً على المستوى الأردني.
وهو نمط يزرع بعض الأمل، لكن التشكيك سيلتهمه عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتحول المكتب الدائم الجديد لمجلس نواب الأردن إلى خلية عمل حقيقية تفرض بصمتها وتعمل ليل نهار بعيداً عن المجاملات والمحاصصات وبتقنية تحقق الشرط الموضوعي العلني في خطاب العرش الملكي، القائل ضمناً بأن ثقة النواب بالحكومة ثم ببقائها مرتبط بعد الآن بمنسوب التزامها بتنفيذ الرؤية المتعلقة بمساري التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي.
أقر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بذلك علناً عملياً عندما هنأ أحمد الصفدي بفوزه أمس الأول بانتخابات رئاسة مجلس النواب، متطلعاً إلى العمل المشترك بين السلطين لإحداث أكبر قدر ممكن من الانسجام مع الخط الملكي المرجعي في الرؤية.
قبل ذلك وحتى قبل الاقتراع على تلك الانتخابات، كان الصفدي نفسه مشغولاً وهو يناقش مع “القدس العربي” بعض المحطات الضرورية، مقراً ضمناً بأن المطلوب الآن الكثير من العمل البرلماني المؤسسي، ليس في إطار التشريع والرقابة فقط، ولكن أيضاً في إطار التوافقات في الخارطة الوطنية عموماً بهدف الارتقاء لمستوى تحديات الإنجاز التي تضمنها مسارات الرؤية الملكية.

خريطة طريق واحدة

اليوم في المشهد السياسي الأردني لا يوجد سوى خريطة طريق واضحة وواحدة فقط، عنوانها ثلاثي الأهداف، والقصر الملكي فوق الجميع يلح على دعمها ويتحدث عنها في كل المناسبات، وهي أهداف تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي، ومعهما احتياجات الإصلاح الإداري.
عملياً، كما لمست “القدس العربي” مباشرة، لا توجد شكوك عند مطبخ الحكومة ولا عند مطبخ النواب بأن الرئيس الخصاونة ورئيس النواب الجديد الصفدي حظيا بفرصة التعديل الوزاري الأخير ثم منصة الرئاسة مع طاقم جديد في المكتب الدائم للنواب عبر رافعة تلك الخطة اليتيمة اليوم في الإيقاع السياسي الوطني. لذلك، يمكن القول مجدداً إن المطلوب من القطبين الصفدي والخصاونة البقاء في حالة نيل للرضا المرجعية أكثر وأكبر رغم قسوة الواقع الموضوعي من المطلوب من غيرهما، ورغم تعقيدات مقرات مجلس الوزراء في “الدوار الرابع” وجيرة مقر البرلمان في منطقة العبدلي.
لذا، يقترح أحد أخبث أعضاء البرلمان وأكثرهم عمقاً في نقاش مواز مع “القدس العربي” أيضاً، على الصفدي والخصاونة الانتباه بعمق للتفاصيل على أساس أن الإخفاق أو البطء إذا كان خياراً لغيرهما فهو ليس خياراً لهما بحكم حجم الفرصة التي منحت لهما مرجعياً، وأيضاً بحكم العمل المطلوب الكبير والكثير؛ حتى لا يستثمر بأي بطء أو تراجع أو زحف أو إخفاق هؤلاء المشككون الكثر بالمسيرة أو بالخطة الموضوعة وجديتها، والذين لاحظ الجميع أن خطاب العرش الملكي فرد لهم فقرتين على الأقل في رسالة واضحة الملامح.
الأهم، نعم، تجاوزت الحكومة مطب وكمين التعديل الوزاري مؤخراً، لكنه تعديل يعالج بعض الثغرات في الحقائب وأجندته اقتصادية في المقام الأول، ولا يبدو من الوزن أو الطراز الذي يساعد رئيس الوزراء ومطبخ الحكومة في تلوين سياسي على مستوى الإنجاز، وتلك بطبيعة الحال تبقى نظرية في تقييم وزن التعديل الوزاري وفي تفويت فرصة الاستعانة بزعامات أو شخصيات وطنية. المهمة كانت في نصفها سياسية وليست اقتصادية فقط، والتعديل الوزاري على حكومة الخصاونة حاول معالجة مسألة التكنوقراط الاقتصادي المهني وفاتت فرصة التلوين السياسي.
في المقابل، ثمة ما هو جديد من تنميط وتقميش سياسي في تركيبة الصف الأول في حكومة البرلمان الآن التي يقودها عملياً وضمنياً المكتب الدائم، فرئاسة الصفدي للمجلس لون خاص ومختلف وتعبير عن تفكير خارج الصندوق بكل حال، لكنه نمط من التفكير الذي ينبغي للصفدي أن يبذل جهداً استثنائياً في الاشتباك الإيجابي معه بصرف النظر عن هوية الخلفية السياسية.
إدارياً وبرلمانياً وشرعياً اليوم، لا مشكلات جوهرية تواجه الصفدي. لكن سياسياً وعلى مستوى استعادة هيبة ومصداقية مؤسسة البرلمان، فالمطلوب من بقية مراكز القوى الرسمية التي دعمت الصفدي بوضوح أن تفسح له المجال مع النواب قليلاً، بمعنى توفير مقاعد درجة أولى بعد الآن في صناعة القرار لمن يحاولون استعادة دور مؤسس البرلمان. وهو أمر إن حصل أو استطاعت بقية المؤسسات هضمه، سيؤدي إلى تقليص دائرة المشككين إياهم مادامت دائرة مهمة جداً لدرجة أن خطاب العرش يتحدث عنهم.

«مطابخ جديدة»

تلك دوماً لم تكن مهمة سهلة، لكن التنويع حصل في نخبة قيادات صف أول جديدة في برلمان الفرصة الأخيرة قبل مسار التحديث السياسي، والتوازنات موجودة مناطقياً وعشائرياً وبين التيارات، حتى لا يقال بأن حصة التوزيع تجاهلت أي مكون اجتماعي؛ فالنائب الصاعد أحمد الخلايلة أصبح في موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والصفدي نفسه وصف سلفه الذي ترشح في منزله عبد الكريم الدغمي بـ “معلمي وعميد البرلمان في العالم”.
والنائب نصار الحيصة أصبح نائباً ثانياً لرئيس المجلس، وتمكن من موقع المساعد الأول والثاني كل من ذياب المساعيد ووائل رزوق.
هذا الطاقم الذي سيدير حكومة البرلمان بعد الآن في إطار الاشتباك إيجابياً، وهو -بكل حال- تعبير منحوت أصبح نصاً ودرساً في السياسة المحلية ابتكره عضو مجلس الأعيان الحالي والأكاديمي البارز مصطفى الحمارنة. وهو طاقم ليس مطلوباً منه الاحتفاظ بمواقع متقدمة في برلمانات العالم بقدر ما هو مطلوب مغادرة منطقة إنكار الوقائع والحقائق ومساعدة القصر والمرجعيات ومضامين ودلالات ورسائل خطاب العرش في تقليص عدد المشككين، لا بل باحتواء التشكيك. وهنا المهمة الأصعب شبه المستحيلة، لكن الرهان كبير على من اختارهم زملاء لهم وسط النواب للقيادة، والرهان أكبر على التفويضات الملكية الجديدة التي قد توحي ولو نسبياً ببعض الأمل بعدما حصل عليه كل من الصفدي والخصاونة.
إفساح المجال للمطابخ الجديدة هو الأساس، والرد على التشكيك باستنكاره فقط لا يكفي؛ لأن بناء الدولة بحاجة لاستعادة المصداقية، ولأن المواطن الأردني سواء كان مشككاً أو حائراً، ينبغي له أن يستعيد اليقين، مما يجعل مهام حكومتا الدوار الرابع ومجلس النواب “العبدلي” الآن استثنائية وأساسية، وتستوجب الدعم مقابل مغادرة منطقة العصف الذهني والتشخيص اللفظي باتجاه العمل على الأرض وفي الميدان على طريق إعادة بناء الدولة وتحديثها مادام مركز القرار ورأس الدولة قد دعم اللاعبين الجدد وأعفاهم بعملية جراحية وطنية حذقة من الاسترسال في التفكير والتخطيط بعد إنتاج ثلاث وثائق مرجعية هي بمثابة خطط عمل حقيقية حظيت بالتوافق الاجتماعي الممكن والمؤسسي المضمون، ولا ينقصها إلا خط للتنفيذ بعدما حظيت بالبركة المرجعية والملكية أملاً في إزالة التكلسات.