اراء و مقالات

«مرفوض»… صرخة مبكرة للإسلاميين الأردنيين ضد «الصوت الواحد»… و«عقل الدولة» أهم من «اللجنة»

عمان- «القدس العربي» : «مرفوض».. كلمة كررها بعد ظهر الاثنين، رئيس أكبر حزب معارض في الأردن، ثلاث مرات، ضد قانون انتخاب «الصوت الواحد».
لسبب غامض، أعاد الشيخ مراد العضايلة تذكير الأردنيين بأن قانون الصوت الواحد مزق المجتمع وفرق العائلات وأضعف مؤسسات الدولة، معتبراً أن عودة الحديث عنه رجوع إلى الماضي الفاشل وردة عن الإصلاح.
تلك كانت تغريدة غريبة وغامضة للعضايلة، لكنها لا تعود كذلك في سياق التسريبات المتعلقة باحتمالية تقديم مسودة قانون للنظام الانتخابي من خلال الأطر التمثيلية للجنة الحوار الوطني
أنباء بالجملة تحاول الادعاء بأن وزارة التنمية السياسية في الحكومة تميل إلى صيغة لقانون الانتخاب -قوامها 80 مقعداً – بصوت واحد في برلمان المستقبل، ومعها 40 مقعداً في المجال الحيوي لقائمة وطنية.
لا يوجد دليل علني على الأقل بأن الحكومة تتبنى هذا الخطاب، ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة كان قد أبلغ «القدس العربي» في وقت سابق بأن الخيارات مفتوحة أمام النقاش والتشاور، وبأن نظام الانتخاب الحالي جرب مرتين ولم يعد قابلاً للبقاء.
لدى الإسلاميين على الأقل، فيما يبدو، تسريبات ما عن محاولة للنفخ في روح صيغة الصوت الواحد. وهي مسألة يحذر منها بشدة الشيخ العضايلة، الذي شرح لـ«القدس العربي» بأن تغريدته في السياق توضيح لموقف، وأمل في أن لا تمارس الألعاب القديمة، وأن لا يعود الشعب الأردني إلى فشل الماضي، على أساس أن المرحلة لا تحتمل في نقاش خاص مع «القدس العربي» أصر العضايلة على أن تفاعل حزبه مع لجنة الحوار الوطني المشكلة مؤخراً ومشاركته فيها عبارة عن رسالة إيجابية، مع أنه سبق أن أعلن عدم الحاجة لإقامة المزيد من الحوارات.
وكانت لجنة الحوار قد ضمت نحو 6 شخصيات إسلامية، منها 3 على الأكثر يمثلون الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، وهم الشيخ حمزة منصور، وعضو البرلمان التي كانت ضحية لهندسة الانتخابات الدكتورة ديمة طهبوب، إضافة إلى نقيب المهندسين الأسبق وائل السقا. لم تعرف بعد الطريقة التي عبر فيها الإسلاميون عن المشاركة في لجنة الحوار التي أثار تشكيلها الجدل على نطاق واسع. لكن سياسياً، يمكن توقع أن حزب جبهة العمل الإسلامي قرر إظهار نوايا طيبة بقبول المشاركة رغم أن العديد من القضايا التي تخصه مازالت عالقة مع الدولة والحكومة وأجهزتهما.
ويبدو أن المشاركة حصلت وتقررت على أساس القناعة بانتظار النتائج ومخرجات الحوار، وباتخاذ موقف منها في حال تجاوزت ما هو جوهري وأساسي في أزمة الاستعصاء الوطنية والإصلاحية. بالنسبة للعضايلة، وفي نقاش عميق مع «القدس العربي» فـ»المهم الآن» ليس اللجنة ولا المشاركة فيها ولا مخرجاتها، بل «عقل الدولة» وكيف يقرأ مسار الأحداث، والكلفة ستكون كبيرة للأسف إذا أنهت اللجنة الأخيرة أعمالها متسببة بخيبة أمل أفقية، فالأزمات تتواصل في المجتمع.
في الواقع الحزبي وعلى الأساس العددي والكمي وليس النوعي، حظي أكبر أحزاب المعارضة بثلاثة مقاعد فقط في لجنة الحوار، التي تقرر أن يرأسها رئيس الحكومة الأسبق سمير الرفاعي، وهو العدد نفسه الذي حظي به حزب يساري صغير جديد التكوين، في مفارقة لا يريد الإسلاميون أيضاً الاهتمام بها، على أساس القناعة مسبقاً بتراكم الخلل في مسألة التمثيل والتشكيل.
ما تبقى من الحزب الشيوعي الأردني حظي بمقعد أيضاً، وأحزاب الوسط لها حضور متباين، وتيار «معا» المدني تمثل بمقعدين، والتراكم كبير لصالح ما يسمى باليسار البراغماتي المقرب من السلطات، فيما الحجم الأكبر من مقاعد لجنة الحوار حظي به ممثلون للتيارات المدنية والشبابية المدنية.
أبرز من يراقب اللجنة الآن هي محطات الاستشعار عند الحركة الإسلامية تحديداً.
والرأي العام يتابع التفاصيل بالمقابل، حيث الاجتماع الافتتاحي الأول اليوم الثلاثاء، ويعقبه توزيع اللجان، لكن المراقبة لصيقة من الشارع ومن الحراك الشعبي والأحزاب أيضاً، على أمل توفير الحد الأدنى من خارطة طريق إصلاحية تخدم جميع الأطراف وتبدأ بعيداً عن العدمية والسلبية، كما أوضح عضو لجنة الحوار عدنان السواعير، على هامش زيارة نقاشية له لمكتب «القدس العربي».
المطلوب من اللجنة كبير، وأساس التركيز في بوصلة المراقبة هو النظام الانتخابي الذي ستقرره اللجنة، وما يفهم من تغريده وتعليقات قادة أكبر أحزاب المعارضة هو القلق من أن تلعب قوى الأمر الواقع عبر اللجنة بورقة العودة لقانون الصوت الواحد، فتلك -برأي العضايلة – رسالة تأزيم ستوجع الجميع وستؤدي إلى تفخيخ الاحتقان الاجتماعي.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق