«الداخلية» الأردنية تفتح الأبواب قليلاً: «الأمن أولاً ودوماً» لكن… صيغة منتجة أكثر لـ«التأشيرات»

عمان – «القدس العربي»: القياس والاستنتاج بالمقاربة هو التجربة الوحيدة التي لا يحبها البيروقراطي الأردني خصوصاً في الجزء المرسوم على بيكار “الأمن أولاً ودائماً”. لا أحد عملياً يملك حجة ضد المنطق الذي يعتبر الأمن أولوية، ولا أحد وسط الأردنيين جميعاً يمكنه الادعاء بأنه غير مستفيد من هذه الأولوية.
لكن عندما يتوسع البيكار قليلاً يصبح القياس ومعه المقاربة في سياق منتج أكثر، الأمر الذي تقوله ضمنياً عملية تفكيك بيروقراطية بطيئة وزاحفة لطلاسم الموروث عبر سلسلة من وزراء الداخلية في الماضي تحت بند زيارات الأجانب والترحيب بهم وقيود التأشيرات.
اليوم ثمة تجربة تحدثت عنها “القدس العربي” سابقاً في تقريرين منفصلين تثبت بأن شعار الأمن أولاً ودائماً لا يتأثر قيد أنملة إذا ما بدأت تطبيقات منفتحة ومنضبطة أيضاً في سياق التعامل مع الأجانب والزوار في كل مكان.
وباستثناء الحساسية التي يفهمها كثيرون ولا يتفهمها البعض بعد في ملف المعابر والجسور مع فلسطين المحتلة، يكون القول بأن تغير نمط نظرة وزارة الداخلية لصلاحياتها المتعلقة بزوار المملكة هو خطوة ليست في الاتجاه الصحيح فقط كما يصر القطب البرلماني خليل عطية، لكنها أيضاً في الاتجاه الأصح. وتحسب ليس فقط للحكومة الحالية ولكن لوزير الداخلية الديناميكي والشاب مازن الفراية، الذي قد يكون وبصورة نادرة من أجرأ وزراء الداخلية في الأردن في اقتحام ملف تلك الثنائية التي تربط دوماً الاستثمار بالسياحة وتقاليد وتعليمات الزيارة والاستقبال.
منح الوزير الفراية نظرة الحكومة الجديدة للملف بعداً خاصاً، فهو وزير داخلية بخلفية عسكرية تماماً، بمعنى القدرة على اتخاذ القرار وجرأة التنفيذ. لكن بالتوازي، القدرة على فهم المعطيات حتى إن صورة وزير داخلية الأردن وهو ويحاور ويناور في ندوة متخصصة في الاستثمار لم تكن مألوفة للعامة، مما يعني بأن المستويات الأعمق في الدولة الحكومية باتت تلامس ذلك الإدراك الذي يعتبر أن عنصر الأمن والاستقرار الذي تميزت به المملكة داخلياً يمكنه أن يتحول إلى عنصر جاذب للاستثمار أيضاً.

صيغة من الماضي

صيغة المعلبات التي حكمت النظرة البيروقراطية القديمة للأجنبي والزائر والوافد والمقيم ينبغي اليوم أن تصبح من الماضي، لأن مقولة لاعب بخبرة الدكتور ممدوح العبادي قد تصبح الأساس في الواقع عندما اقترح التركيز على إنتاجية دولة الخدمات، واعتبر أن وزارة السياحة مثلاً ينبغي أن تتحول إلى وزارة سيادية.
مقاربة العبادي قديمة ومعلنة عدة مرات؛ فالصناعة في الأردن لا تنافس، والزراعة لا تكفي احتياجات الداخل، ومساحة المناورة بالاستثمار الوحيدة هي الخدمات وعلى رأسها تلك المرتبطة بالسياحة.
وأغلب التقدير أن ما قصده وزير السياحة مكرم القيسي وهو يتحدث علناً مؤخراً عن قيمة الأمن والاستقرار في الأردن باعتباره سلعة سياسية قابلة للاستثمار هو المقصود بما يقترحه وزير الداخلية خلف الستائر والكواليس من عملية انفتاح منضبطة قانونياً وتخضع للمراقبة الأمنية بالتوازي مع التخلص من تلك التراكمات البيروقراطية التي كانت ترتاب بكل الزوار وبمكونات ديمغرافية واجتماعية كاملة فتفضل إغلاق الأبواب.
ثمة ما يوحي بأن الأردن ينبغي أن يفتح الأبواب قليلاً، فعهد المساعدات العربية ولّى، وعبارة الاعتماد على الذات بعد الآن يكررها الجميع من أعلى الهرم إلى أدناه، والمخاطر في الإقليم والعالم مع تحديات كبيرة ولدى الأردنيين فرصة لتحويل أي أزمة إلى منحة. من هنا تدحرجت مقاربة الداخلية الأردنية الجديدة وهي تبعثر أولاً ثم تعيد تنظيم قواعد الاشتباك المرتبطة بسلسلة تعليمات استقبال الزائر والضيف والشقيق والوافد بعد الآن، حيث نظرة سياحية تتطور قليلاً وتستحق أن تمنح فرصتها، وحيث أسئلة يرددها حتى كبار مسؤولي وزارة الداخلية في الاجتماعات مثل: لماذا لا نستقبل الناس في إطار محسوب ثم نقوم بواجب مراقبتهم والتصرف عند حصول المشكلة؟

إعدادات بشكل مختلف

في كل حال، ضبطت الإعدادات على نحو ملموس بشكل مختلف مؤخراً، واتخذ الوزير الفراية بعض القرارات الجريئة بعد عرضها على قنوات الدولة، ومن بينها إلغاء صفة إبعاد لكل لاجئ سوري غادر إلى أي دولة أخرى من الأردن.
ومن بينها تكريس مفهوم حماية زوار البلاد من الشيعة العراقيين إذا زاروا الأضرحة في محاكاة قد تعني تطوراً مهماً على هذا الصعيد لاحقاً.
وبين القرارات تجميد الأسباب التي كانت تحول دون منح تأشيرة لخمس سنوات لمن يسمح النظام بإصدار تأشيرات لهم كما يحصل في العديد من الدول في العالم خلافاً لتنظيم والسماح بتنظيم رحلات سياحية من الداخل السوري وإلغاء بعض القيود على التأشيرات، وتمكين الزائر الذي يحمل تأشيرة أوروبية أو أمريكية من دخول البلاد ببساطة ودون تعقيدات كما تفعل دول الخليج، وتأسيس مناخ لتكرار الزيارات كما تفعل تركيا بالحد الأدنى من التدقيق، والتأسيس للانطباع القائل بأن إتاحة الفرصة أمام أي زائر للقدوم وتكرار الزيارة هي خطوة في غاية البساطة تتطور مع الوقت وتستفيد منها كل القطاعات الاقتصادية المحلية، بمعنى أن الزائر عندما تتاح له زيارة ويكررها بموجب تأشيرة سارية المفعول أو بدونها سيعود وينفق مالاً كما يفعل مئات الآلاف من الأردنيين في تركيا المجاورة.