اراء و مقالات

4 ملفات في «الهندسة الإيجابية» قيد الحسم… حضور أكثر لمؤسسة «ولاية العهد» يطمئن الأردنيين

عمان- «القدس العربي» : الانطباع كبير ويتراكم بأن 4 ملفات أساسية دخلت أو قد تدخل في ترتيبات المشهد الأردني ودائرة الاستحقاق في وقت قريب. وهي ملفات لها علاقة بقراءة الواقع الموضوعي على المستوى الإقليمي والمحلي. والأهم هو الواقع الاقتصادي بصورة خاصة، إضافة إلى إعادة إنتاج التموضع السياسي في الشؤون والملفات الداخلية العالقة. والحالة الأردنية تسابق زمنها، خصوصاً بعد بروز أوضح خلال الأسابيع القليلة في البنية الدستورية والبنية الاجتماعية السياسية التي دفعت الأردنيين نحو الشعور باستقرار عام أكثر من أي وقت مضى إثر التمدد الأفقي والحضور القوي لمؤسسة ولاية العهد في كثير من المفاصل والملفات في إدارة الدولة. ذلك عنصر يقدم إطاراً يؤدي إلى استرخاء الشارع الأردني والرأي العام بالرغم من كثير من التقلبات والتحديات.
وسواء بقيت الحكومة الحالية أم خضعت لتعديل وزاري موسع أو حتى رحلت، يمكن القول بأن التبادلات والمشاورات التي جرت خلال شهر رمضان المبارك وقبل عطلة عيد الفطر بين نخبة من رموز إدارة الدولة، قادت إلى استنتاجات محددة ضمن عملية استشعار سياسي حذرة جداً من المرجح أنها لم تقف عند حدود التنميطات والتقميشات والتفصيلات التي يشتبك معها وبجرأة ملحوظة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بخصوص ملف المسجد الأقصى، بل تجاوزت في اتجاه تلك المشاورات الأفقية ومع قواعد أكثر في المجتمع نخبوياً التي يجريها نائب رئيس مجلس الأعيان ورئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، وإن كانت لجنته أنهت أعمالها وتقدمت بتوصياتها، لا بل أنجزت تعديلاتها الدستورية والتشريعية المقترحة، ما دفع بتشريعات مهمة جداً، أهمها قانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب الجديد، إلى الواجهة بانتظار مرحلة تصويب الأوضاع وتجهيز البنية القانونية والبيروقراطية لمشروع التحول في اتجاه تحديث المنظومة السياسية.
وهو مشروع يمكن القول إنه بدأ مع تلك المناقلات التي كان رمزها عضو اللجنة الملكية ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة، الذي أصبح رئيساً للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، وإن كانت الهيئة بشكلها واسمها الجديد حيث تعديل قانوني قيد التشريع يلحق بها الأحزاب السياسية لأول مرة لتصبح على الأرجح الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والأحزاب. في الأثناء، ترتيبات المشهد الحزبي والانتخابي بين يدي المعايطة وفريقه الآن.وقد قال الرجل مبكراً لـ«القدس العربي» إنه مهتم جداً بالعمل لصالح مشروع تحديث المنظومة بعيداً عن الموقع الوزاري، وهو موقف من المعايطة ينسجم مع حماسته المفرطة لوثيقة تحديث المنظومة ورغبته في إكمال المشوار حول تحويلها إلى واقع وعلى أساس المضي قدماً ووقف حالة النكوص والنظر إلى الوراء. بالتالي، يمكن الرهان على المعايطة في التحدث عن عملية هندسة إيجابية هذه المرة تحاول احتواء الآثار الضارة لهندسة الانتخابات السابقة.
وما يوحي به المشهد هنا، وهو الملف الأول، الرغبة الجامحة عند النخبة الآن بزراعة مفهوم إيجابي لهندسة الحياة السياسية في المستقبل القريب وعلى أساس أحزاب جديدة وكبيرة ولها برامج وتتقدم للانتخابات ولديها مساحة واسعة من مقاعد البرلمان المجانية. لذا، يمكنها تشكيل الحكومات في المستقبل القريب وهي العملية الجارية الآن، والتي تتطلب -برأي الرفاعي تحديداً- المزيد من الصبر والتعمق؛ لأن الأمور لن تصبح منضبطة بسرعة ومن التجربة الأولى، لكن على الأقل يقول الرفاعي ثمة أساس وقواعد الآن يمكن الانطلاق منها. وفي الملف الثاني محاولة رسم سيناريو محتمل لحصة الإسلاميين ودورهم في المشهد الجديد، خصوصاً مع تلك النظرية التي بدأت تروج حول ظروف ومستجدات دولية تتطلب إحياء الشراكات مع الإسلام السياسي. وهنا برزت عقدة الحركة الإسلامية الأردنية، ومن الواضح أن اللقاءات والمشاورات التي جرت في شهر رمضان المبارك بين مجموعة ديناميكية مرنة من قيادات الحركة الإسلامية وسمير الرفاعي أو غيره من الشخصيات المقربة من السلطة ومركز القرار أو بعض أجهزة الدولة، هي اتصالات فيها نوع من التنسيق وفيها نوع من تبادل رسائل ناعمة بعيداً عن التأزيم والتصعيد.
وبعض تلك الرسائل يمكن القول إن لها علاقة بالتحضير لانتخابات تخص نقابة المعلمين التي كانت طوال الأعوام الأربعة الماضية عنواناً للتأزيم الاجتماعي وللأزمة بين الشارع والنقابات المهنية عموماً والحراك الشعبي وبين الحكومات، ومن المرجح أن يتم ترتيب ملف نقابة المعلمين على إيقاع تفاهمات تحت عنوان التموقع السياسي مع الحركة الإسلامية تحديداً، وهو الملف التالي.
أما الملف الثالث فله علاقة بكيفية الانتقال تنفيذياً هذه المرة في اتجاه برنامج تحديث المنظومة السياسية في البلاد بأقل قدر من الهندسة والتأثيرات البيروقراطية. بمعنى، إقناع الرأي العام بأن الجناح الأمني السياسي في الدولة جزء من هذا الترتيب، لا بل يوفر له الحماية والحاضنة ويدعمه، وبمعنى -في المقابل- إعادة إنتاج العقيدة الحزبية على المستوى البيروقراطي، وهو مهمة ليست سهلة أشار رئيس الوزراء بشر الخصاونة مبكراً إلى أنها مفصلية وأساسية.
في الملف الرابع من التحديات والأولويات اشتباك مباشر مع محور الفكرة الاقتصادية الجديدة على أمل الالتزام بما وجه به الملك عبد الله الثاني شخصياً، علناً، عندما أفاد بأن المطلوب هو تحرير الإمكانات الاقتصادية في البلاد لتحديث عملية الاستثمار والتجديد الاقتصادي، وهنا في التفصيل قانون استثمار خاص موحد لأول مرة قد تعقد دورة استثنائية صيفية للبرلمان من أجل إنتاجه وإنجازه. وفي التفصيل أيضاً وثيقة قال الخصاونة إنها عابرة للحكومات، وشرح ما هو المقصود في عبورها للحكومات، على أساس أن هذا ما تريده القيادة بشكل أساسي، وعلى أساس تجنب زحام اجتهادات الوزراء في حال تغيير الحكومات.
بمعنى، وضع أسس بعد الآن في المسألة الاقتصادية تصاغ خطابات التكليف الملكية للحكومات على أساسها، وتلتزم بها الحكومات المستقبلية. وعلى الرغم من أن هذا التكنيك ليس ملزماً لأي حكومة حزبية يمكن أن يفرزها الواقع الموضوعي لاحقاً، إلا أن شمولية الوظيفة الاقتصادية التي ستنتج عن ورشة عمل شارك فيها أكثر من 300 شخص من رموز القطاعين العام والخاص وبعد فلترتها حكومياً، يتوقع أن تؤسس قواعد عمل واشتباك مع الملف الاقتصادي بعيداً عن زحام اجتهادات الحكومات المتعاقبة والأطقم الوزارية. وبالتالي، تلك المعادلات الأربع هي التي على المحك الآن، وتنتظر الحسم مباشرة بعد عطلة عيد الفطر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق