خاص

لجنة ال”92″..هذا رأيي الشخصي: حذاري من ذهنية ال”كراج”

لا يمكنها ان تشكل”إنصافا ولا مصالحة” في الإتجاه الصحيح تلك “المقايضة” التي يحاول البعض ترويجها على هامش تشكيل لجنة ال”92″ الأخيرة بعنوان”تعويض أو مكافأة بعض ضحايا”هندسة الإنتخابات”.
الأجدى وطنيا الإقرار ب”فضائع الهندسة وأخطائها” لا بل فاتورتها بحق الوطن والقيادة والمواطن.
والتفاعل مع “الوعد الملكي العلني” عبر التركيز على “عدم تكرار ما حصل” وتحصين شعبنا ودولتنا بعد الأن قانونيا من أي محاولات لاحقة لأي عبث.
تلك نفترض انها “مهمة” في صلب عمل اللجنة ولنا فيها حراك ومداخلات وإشتباكات إيجابية لاحقا.
مسألة أخرى طبعا بعد التهليل والترحيب والتصفيق لللجنة ومبادرتها ورئيسها المقدر ورموزها الأفاضل تبدو مهمة تفكيك وتركيب المشهد حيث أسئلة علاقة نعتقد بان واجب اللجنة ومن بداية مشوارها الإجابة عليها بعدما أصابنا وطنيا ما أصاب من الإقامة المطولة في التساؤلات العالقة.
# لماذا ضمت اللجنة أعضاء محترمون في مجلس الأعيان ولم تضم نظرائهم من مجلس النواب المنتخب ما دامت غرفة التشريع موجودة؟. #
لماذا إستثنت اللجنة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لأغراض التشبيك كما حصل مع معالي وزير التنمية السياسية؟.
# الأهم: على أي أساس بنيت الفرضية التي تقول بان لجنة ضخمة العدد وبصورة مبالغ فيها وعلى الأرجح “خضعت لإطالة وتمديد” قوامها “22” عضوا أضيفوا في الساعة الأخيرة من جهة “مطبخ التركيب” يمكنها أن تنجز برشاقة حقا”المهمة المطلوبة” والمحددة سلفا بالتوجيه الملكي السامي؟.
عدد اللجنة ضخم بصورة مبالغ فيها إلا إذا كان المقصود “التمرير” وليس التحاور كما يقترح الصديق زياد خصاونة.
وعدتها قيد التساؤل على مستوى الخبراء وواضح أنه تمت المجازفة ب”الخبرة المهنية- التشريعية” لصالح “تفاضل عددي لأغراض التمثيل الإجتماعي”. شخصيا أتوقع “إنسحابات مبكرة” لإن”الزحام سيعيق الحركة” وأتمنى طبعا أن لا تحصل والأصل “يتوجب أن لاتفشل المهمة” كما يأمل أستاذنا سكجها.
لكن أفكر بعدم تبني أي سياق يرفع سقف التوقع أو يبالغ في إمتداح جنين لم يولد بعد وطبعا لا أختلف مع دعاة..”إمنحوا الرئيس ورفاقه فرصة ولنحكم على النتائج”. يؤسفني التعامل مع عضوية اللجنة “لا على التعيين” وبطريقة “كراج ورشة تصليح سيارات” فيما الحكومة “غائبة “أو في العناية التلطيفية.
ويؤسفني تعامل بعض الأعضاء وأوساطهم على أساس “..وتزهو بكم المناصب” فاللجنة تكليفية وليست “تشريفية” والمناصب “لن تزهو ب بأحد” وما أفهمه- حتى اللحظة وما لم أحصل على شروحات- أن الفكرة تم إقناع القرار بانها “مدروسة ومسيسة” وهدفها التلويح ب”جزء من الانتقال الدستوري” لاحقا وعلى قدر مرتبط ببوصلة واشنطن…أحذر وطنيا من “إسترخاء اللجنة” وبطالتها على أساس رهان مكلف من هذا النوع.
وبالتأكيد لدي ما يدفعني للتحذير من”كمين أمريكي في الطريق”. فتحت “المبادرة الملكية” لنا جميعا الباب وطلبت منا العمل والإجتهاد والفشل إذا حصل أو عندما يحصل”لا سمح ألله” سيكون “فشلنا جميعا” ولا أعتقد ان جهة ما يمكنها ان تخضع “لجنة ملكية تقرر ان تعمل” أو “لم تحشر فيها كتلة هدفها التعطيل على الطريقة اللبنانية”.
نعم اللجنة “فرصة” نجاحها مرتبط ب”جديتها بالاشتباك” وبحسن نوايا مؤسسات الدولة. ممكن بدلا من “المزاودة” والتنظير التركيز على “مراقبة اللجنة” وتغذيتها والشد على أيدي أصحاب العزم فيها وتأسيس رديف وطني لها من المقترحات والضغط عليها والعمل على “رفع سوية ونوعية عملها” بالشراكة معها…في ظل الواقع الموضوعي ذلك أفضل من “لعن الظلام” ومجددا الإخفاق – لا سمح ألله- فاتورته عالية وإن كانت الطريقة التي شكلت فيها اللجنة “إستشاريا وحكوميا” مثيرة للقلق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق