تداعيات جلسة العنف الأردنية: نزعات “جهوية”ودعوات للملك لحلّ البرلمان ومحاكمة المتورطين

عمان – “القدس العربي”: بدأت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية العليا والاتصالات بين كبار مسؤولي الدولة الأردنية للبحث في أفضل وأسرع الخيارات لاحتواء نتائج وتداعيات المشاجرات والشتائم بين أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة صاخبة كانت مفترضاً أنها مخصصة لمهمة تاريخية ووطنية، قوامها تعديل الدستور صباح الثلاثاء، وأجلت لصباح الأربعاء، لكنها أغضبت المرجعيات ووضعت مجلس النواب برمته أمام طاولة التشريح الشعبية.

وكل المشاحنات والعراكات اندلعت بعد انفلات المشهد، فيما كان رئيس اللجنة القانونية يحاول شرح الأسباب الموجبة لتعديل نص دستوري بإضافة كلمة “الأردنيات”.

وأرسل بعض النواب رسائل للمؤسسات الأمنية وللديوان الملكي مساء الثلاثاء يلفتون النظر فيها إلى إمكانية تجاوز الخلافات والنتائج خوفاً من صعود سيناريو سيادي يقضي بحل مجلس النواب.

وبدأت على هذا الأساس سلسلة كبيرة من الوساطات البينية خصوصاً وأن جلسة الثلاثاء الصاخبة شهدت جدالات وسجالات وتبادل شتائم وضرب واتهامات بين نحو 7 من أعضاء المجلس على الأقل، الأمر الذي أثار عاصفة هوجاء على منصات التواصل الاجتماعي تتندر بما حصل وتدعو الملك علناً وضمناً الى اتخاذ الخطوة المنتظرة لحل البرلمان.

المشاجرات بقيت حديث الأردنيين ومادة التداول الدسمة على الشبكة الإلكترونية وإلى ساعات عدة، وستبقى على الأرجح لعدة أيام خصوصاً بعدما ظهرت ملامح الانفعال والإخفاق في إدارة الجلسات عند رئاسة مجلس النواب التي يمثلها النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي.

حصة الشهرة الأكثر في الحدث الأخير حظي بها النائب حسن الرياطي والذي التقطته الكاميرات من زوايا عدة أربع مرات على الأقل وهو يستخدم يديه ويوجه اللكمات لثلاثة من زملائه، فيما طرد الدغمي من تحت القبة أحد النواب، وامتلأت منصات التواصل بالعبارات المتشنجة والشتائم التي أطلقها النواب على بعضهم البعض.

جدل عاصف على منصات التواصل الاجتماعي… والشارع يريد “الحل”

وصرح النائب خليل عطية أن ما حدث مؤسف ومخجل، وقال إن جهود احتواء الأزمة بدأت، مقترحاً تأجيل جلسة الأربعاء ومقراً بأن البعض حاول فرض رأيه باليد.

لكن النائب غازي الذنيبات أعلن هو الآخر أن الوساطات بدأت، واثقاً بقدرة المجلس على تجاوز المشهد، وهو أمر لا تثق به الحكومة، فقد وصف أحد الوزراء لـ”القدس العربي”  ما حصل بأنه نتيجة طبيعية لحالة انفلات مرهقة.

الدولة في مستوى صناعة القرار بين سيناريوهات وخيارات عدة والغضب عمّ جميع أركانها، وحالة السلبية والتندر انتشرت كالعاصفة على مواقع التواصل، وفيديوهات المشاجرات والألفاظ غير اللائقة تم تداولها عشرات آلاف المرات، مما يضع مجمل الاستحقاق السياسي المتمثل بالتعديلات الدستورية ووثيقة تحديث المنظومة السياسية أمام تحديات صعبة ومعقدة بالنسبة للدولة.

حظي نائب آخر بلقب “تيكر” بعدما شوهد يقفز فوق كراسي سلطة التشريع باحثاً عن زميل له لضربه، وفضت الشرطة اعتصاماً لأنصار النائب أندريه العزوني على الدوار الرابع، مطالبين بحق ممثلهم البرلماني بعدما شوهد يُضرب وتوجه له لكمات عدة مع أنه حاول التوسط بين زميلين متشاجرين.

الموقف، وحسب مصادر برلمانية داخلية حتى بعد محاولة الاحتواء، حساس وصعب لأن مشاجرات النواب يمكن ببساطة أن تتخذ اتجاهاً جهوياً، خصوصاً أن الدغمي خاطب زميلاً بعبارة “اخرس واطلع”، ورد عليه زميله بخطأ أفدح “خرسة تخرس بوزك”، في مؤشر على ضياع البوصلة فجأة، مع أن الجلسة كانت مخصصة لمهمة تاريخية ووطنية قوامها تعديل الدستور.

لكن في وقت متأخر مساء الثلاثاء بدأت تتضح ملامح “خطة ما” قوامها تحويل شكوى رسمية ضد النائبين سليمان أبو يحيى “الذي شتم الدغمي” وزميله “حسن الرياطي” أبرز “الملاكمين”، إلى اللجنة القانونية، وهو قرار يوحي بأن المشهد مفتوح الآن على “محكمة برلمانية” وقرارات فصل وعقوبات محتملة.