زحام «خماسي» على رئاسة مجلس النواب برلمان الأردن: تنافس حار و»زحزحة» أقدام

عمان-»القدس العربي»: ينضم عضو مجلس النواب الأردني ونائب رئيس الوزراء سابقا أيمن المجالي إلى موسم بورصة التشريحات مجددا ضمن خطوة جديدة تحاول بعثرة أوراق الرئيس الحالي للمجلس المحامي عبد المنعم العودات عشية التحضير لانتخابات رئاسة مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة التي ستنعقد في منتصف شهر تشرين الأول/نوفمبر.
مشروعان على طاولة الأولويات بالنسبة لمؤسسة مجلس النواب والسلطة التشريعية قد يساهمان في تحديد شكل ونوع المواجهة التنافسية الحادة التي تدور بين خمسة من أعضاء المجلس في إطار الطموح لاعتلاء منصة الرئاسة بعدما تشكل الانطباع بين النواب بأن القاعدة التي يقف عليها العودات هذه المرة بعد تمكنه من قيادة المجلس بالحد الأدنى من الضجيج الدورة الماضية قد لا تكون صلبة.
يحاجج من ينافسون العودات على رئاسة مجلس النواب الآن بأن عدة ملفات حصلت تحت القبة وأدت إلى زحزحة أقدامه في الموقع ولو قليلا والإشارة هنا مباشرة لحادثين تحولا إلى قضية رأي عام الأول له علاقة بعضو المجلس السابق والسجين حاليا أسامة العجارمة صاحب السبق في إثارة زوبعة اجتماعية سياسية محلية يلام العودات بالنسبة لبعض السياسيين على جزء منها.
والحادثة الثانية لها علاقة باعتداء عضو المجلس عماد العدوان في حادثة شهيرة على مقعد رئيس الوزراء قبل إحدى الجلسات.
خلافا للمرة السابقة بوضوح لا تبدو معركة العودات سهلة أو مضمونة الآن مع ان شخصيته المعتدلة المقبولة قد تكون الورقة الرابحة في إعادة التصويت له.
مشروع الميزانية المالية قبل نهاية العام عنصر مؤثر في طموحات التنافس لرئاسة مجلس النواب. والموقف من تعديلات وتوصيات ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عنصر مرجح ومفصلي في المرحلة المقبلة، حيث ان تلك اللجنة اليوم تشكل بحد ذاتها رغم إنتهاء أعمالها مركز ثقل جديد وبحجم متوسط في لعبة البرلمان والقرار السياسي. وهو وضع يعني عمليا بان المواصفة المطلوبة أكثر لمراكز القرار وعدة مؤسسات في الدولة برئيس المجلس في الدورة المقبلة قد تكون ليس فقط مرتبطة بقدرة الرئيس المقبل على دعم تلك التوصيات بقدر ما هي مشتبكة مع قدرته الحقيقية على رعايتها وتمريرها وسط ألغام النواب المنفلتة.
نائب رئيس المجلس الحالي وهو صاحب تجربة كبيرة أحمد الصفدي متاح وموجود أيضا كورقة احتياط استراتيجية إذا ما تقرر تبديل ما بالجزء المتعلق برئاسة المجلس بالدورة المقبلة.
وكلاهما الصفدي والعودات سمعتهما «القدس العربي» مباشرة وبصورة منفصلة يعبران عن الحاجة الأساسية لتطوير آلية العمل والتنسيق مع مؤسسات الدولة وبقية السلطات باتجاه مشروع يتحول بحكم وقائع هندسة الانتخابات إلى ما هو أقرب لحلم قديم لم يتحقق بعد ويحمل اسم «مأسسة العمل البرلماني».
لم يعلن الصفدي بعد رسميا ترشحه لموقع رئيس فيما بدأ العودات بمخاطبة كل الجمل التكتيكية الممكنة لتقليص عدد الزملاء المعارضين لتجديد ولايته مخاطبا التحالفات أحيانا والغرائز والاحتياجات السياسية والفردية للنواب أحيانا أخرى فيما الصفدي في حالة استعداد للصيد والاقتناص ان مكنته قوى الأمر الواقع من المنصب والموقع مع انه يمثل حالة من الاعتدال المرتبط بالخبرة والقدرة الكافية.
في كل حال ثمة منافس ثالث من الوزن الذي تؤدي الاستهانة بفرصته وحضوره إلى رهان خاسر فالدكتور نصار القيسي على صلة أفقية بعدد كبير من الزملاء النواب وطموحه بالموقع قديم وسبق ان قبل بالتراجع عن فرص سابقة لصالح توازنات مصالح الدولة وثوابتها ويمكن اعتباره الأنشط في الاشتباك والسعي من بين خمسة مرشحين كبار لتولي رئاسة السلطة التشريعية.
يطمح النائب المجالي بفرصة بالمقابل ويجري بعض الاتصالات فيما ينتظر جميع النواب صدور الدخان الأبيض لأن معركة رئاسة المجلس تؤثر بالنتيجة على توازنات بقية المواقع في مؤسسة الرئاسة وتحالفات الكتل وتشكيلات وتركيبة اللجان الأساسية حيث نائبين ومساعدين للرئيس وحيث مكتب دائم يعتبر بمثابة حكومة المجلس وحيث بقية مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة ولجنة تحديث المنظومة تهتم بوجود حليف أو شريك ضمن برنامج الأولويات يناسبها في منصة رئاسة السلطة التشريعية.
يراقب المشهد بصبر شديد وحنكة سياسية مشرع خبير وبارز وهو رئيس المجلس سابقا عبد الكريم الدغمي والذي يعلم الجميع بانه في الجانب المهني قد يكون أكثر الخيارات حكمة لكن خصوماته في الجانب السياسي وشراسة شخصيته التشريعية والسياسية قد لا تكون من العناصر التي تخفف بقياسات بعض المسؤولين على جبهات أخرى من مخاطر دعم وإسناد فكرة عودته للرئاسة.
عمليا فقط النواب وبعض المسؤولين يهتمون بهذه المواجهة التنافسية. ودون ذلك لا يهتم الشارع الأردني بمجلس النواب لكن محطة رئاسة المجلس اليوم في حال اقتناص وتحفز وتنافس وهو وضع صحي للديمقراطية الأردنية التي يقول جميع أركان الدولة اليوم انها باتجاه تحول مهم ودراماتيكي خلال السنوات الثلاث المقبلة تحت يافطة تحديث المنظومة السياسية وبغطاء ملكي.