وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري: أنا طبيب وفني ولست سياسيا

لا يجد وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري ما يمنعه من الحرص على «تعزيز مالية وميزانية» وزارة الصحة عبر التواصل مع الزملاء في مجلس الوزراء لاحقا وإن كان يعتبر كيفية الإنفاق والرشد فيه وإدارة الميزانية هي العناصر المهمة لمواجهة التحديات واحتواء المشكلات بعد المعركة مع فيروس كورونا.
قناعة الهواري راسخة بأن جميع المستويات في الدولة والقرار تدعم «القطاع الصحي» وتعتبره أولوية وطنية وهو ما سمعته «القدس العربي» أيضا ومرات عدة من رئيس الوزراء شخصيا الدكتور بشر الخصاونة.
يعرف الوزير الهواري وهو ثالث وزراء الصحة في مرحلة كورونا وبعدها، بأن جهود طاقمه يدعمها بقوة واهتمام جلالة الملك، ومؤسسة القصر الملكي، وان صحة المواطن الأردني وتطوير خدمات الصحة هي أولوية عند الملك وولي العهد وجميع المؤسسات السيادية في المملكة.
ويلاحظ بوضوح على هامش وقفة حوارية أعقبت زيارة لـ«القدس العربي» ثم دردشات حول عدة ملفات تخص القطاع بأن «الحق يقال .. فالاهتمام الملكي والطروحات المرجعية قدمت مساهمة فعالة واختراقات لصالح الحفاظ على صحة المواطن الأردني، وأيضا- وهذا مهم- لصالح دعوة المجتمع الدولي والإقليم للتعاون على نطاق إنساني وسياسي وكوني» وحتى عندما تعلق الأمر بتوجيهات رئيس الوزراء كانت البوصلة واضحة الملامح بعنوان «تطوير المنظومة الصحية».
يلفت الوزير الهواري نظر الجميع بصراحته في المتابعة والتقييم والقول الجريء.
مؤخرا وفي اجتماع في القصر الملكي نقل عن الهواري إشارته إلى ان تعزيز قدرات الوزارة ماليا مرحب به لكن الإشكال الأساسي ليس في الإطار المالي حصريا بل في السياق الإداري. وفي ما يأتي نص الحوار.
○ الإشكال الأساسي ليس في الإطار المالي بل في السياق الإداري، ما هو المقصود بذلك؟
• بصراحة كان لقيادتنا ودورها الدولي الأثر الإيجابي دوما في الإصغاء لوجهة نظر الأردن وخبرته وتقييماته في مرحلة ما بعد الفيروس. هذا وضع يمكننا دوما نحن المسؤولين الاستفادة من أرضيته خلافا لإن العديد من الدول والبرامج العالمية المهتمة بالأردن يمكنها ان تمول العديد من البرامج والنشاطات إذا قمنا نحن كأردنيين بـ«عرض احتياجاتنا وقصتنا جيدا».
دعوني أقولها بوضوح أكثر لقد اكتشفت بعد تسلمي المسؤولية عدم وجود مشكلة مالية مجردة من الناحية العملية وان ثمة مشكلات في الإدارة على الأرجح.
والعديد من المؤسسات الدولية المهتمة في الأردن يمكن ان تمول العديد من البرامج والنشاطات سواء تعلق الأمر بإقامة منشآت أو تجهيزها أو حتى برامج تأهيل وتدريب وهو ما سنحاول فعله في المرحلة اللاحقة على الأقل لأن المؤسسات الدولية المانحة في مثل هذه الحالات أولا تقدر دور الأردن والقيادة الأردنية وفي مختلف القضايا الإنسانية العالمية أو في الإقليم وفي المنطقة.
وثانيا لا تقدم دعما ماليا مباشرا للرواتب وبالتالي في حال تدبير الرواتب بشكل خاص يمكن التصرف مع هذه المؤسسات أو عبر برامج خاصة لإعادة إدارة التمويل والمخصصات المالية بشكل منتج وأرجو إزاء ذلك أن لا يقال لي بأن المسألة هنا لا تخصنا كإداريين.
○ كيف انعكست «المكانة السياسية» لبلادكم على الملف الصحي وتحديدا الفيروسي؟
• يعلم الجميع أنني طبيب ورجل فني ولا علاقة لي بالاعتبارات السياسية، لكن حتى نتحدث كأطباء لابد من إبلاغ الجميع بأنني عندما عينت وزيرا للصحة كانت ثمة مشكلة معقدة لها علاقة باللقاحات لفيروس كورونا. وبكل صراحة أقولها لو لا جلالة الملك الذي تحول هذا الموضوع إلى شغله الشاغل ومبادرات سمو ولي العهد، لما حفلت بنا الشركات الكبرى وبعض الدول الصديقة.
نحن في موقع من حيث عدد السكان والطبيعة مماثل للإخوة في تونس حيث نسبة التلقيح قبل حصول الأزمة الأخيرة لا تزيد عن أربعة ونصف في المئة من السكان والمقيمين، ولاحظوا ماذا حدث في دول أخرى شقيقة.
وبالتالي الدور الكبير لجلالة الملك ومكانته الدولية واستغلاله هو وسمو ولي العهد لهذه المكانة حصريا في اتجاه تدوير اللقاحات للشعب الأردني.
○ لماذا حصلت أزمة اللقاح في الماضي بتقديركم وعلى أي أساس تحدثتم قبل أسابيع عن الموجة الثالثة؟
• لا أريد الخوض بموقف وعمل وبرامج عمل ومحاولات من سبقوني من الزملاء فلهم كل الاحترام، ولكن كانت ثمة أزمة لها علاقه بتوفير اللقاحات والآن عولجت هذه الأزمة ونحن في وضع أفضل.
واجبي التحدث بصراحة وبناء على الأسس والأرقام والبينات العلمية والمهنية. ومن هنا قلت بعد التفاوض والاتصال والتشاور مع منظمة الصحة العالمية باننا دخلنا في الموجة الثالثة وقد دخلنا وعبرنا بأمان والحد الأدنى من الكلف.
وحديثي أنطلق فيه من دراسات علمية وأرقام وحيثيات وقد ذكرت وقتها بان ارتفاع الإصابات إلى 2500 بالحد الأعلى أمر يمكن التعامل معه إذا كنا نتحدث عن الموجة الثالثة وتداعياتها.
نتمنى دوما ان لا ترتفع الأرقام أكثر من ذلك وبالتالي نحن قبل وقت قصير كنا في الموجة الثالثة ونحاول الاستعداد لها والجاهزية كبيرة.
لكن الجديد ان لدينا خبرة الآن في القطاع الصحي العام في التعامل والاشتباك مع التفاصيل ولدينا إمكانات فنية ومهنية وبشرية ولوجستية أفضل. لدينا أربع مستشفيات ميدانية ولدينا خبرة خاصة في التعامل مع فيروس كورونا هذه كلها أوراق رابحة ونأمل ان يستمر شعبنا بالالتزام بسبل الوقاية حتى لا نتجاوز سقف الإصابات ونعود لسيناريو أصعب.

وزارة الكورونا

عندما تسلم الوزير هواري مهمته راجع ملف «المستشفيات المستأجرة» وفكر بداية بإلغاء عقودها، لكن بعد التأمل تراجع عن القرار لإن الهدف الأنبل فنيا هو توفير ضمانات لها علاقة بان يجد كل مصاب أردني بكورونا لا سمح الله مكانا أو سريرا في مستشفى للتفاعل معه «لا أريد الدخول في سيناريوهات عدم وجود أسرة لمرضى كورونا الذين يحتاجون لدخول المستشفيات».
في مقاربات الهواري «الرقمية» عشية عبور عتبة الحلقة الأولى من الموجة الثالثة «نسب الإصابات» في المملكة «تحت السيطرة» والأهم ان تبقى تحت السيطرة حتى إذا ارتفعت الإصابات لا سمح ألله لاحقا وأن لا يتعرض النظام الصحي لهزات أو اختبارات وهو هدف لا يتحقق بدون مشاركة فعالة من الشعب الأردني الطيب سواء على صعيد الإقبال على برامج التلقيح أو الوقاية.
يلاحظ طاقم الهواري بأن نسبة التلقيح وصلت إلى 100 ألف لقاح يوميا و«الوزارة تتوسع في هذا الاتجاه» في قرينة لها علاقة بـ«مكاسب تراكم الخبرة» ولدى الوزارة خطط تشاور مع بقية الدول الشقيقة وجميع المهنيين والعلماء وعلى تشاور أيضا الزملاء في منظمة الصحة العالمية.
○ الانطباع العام بأن وزارة الصحة تحولت إلى وزارة الـ»كورونا» وهو يتردد في باب السلبية؟
• عندما تسلمت واجبي كان أطباء الامتياز يعملون بلا أجر لمدة عام وهذا وضع قلنا مبكرا ان نحو 125 طبيبا شابا سنويا من حقهم الحصول على أجر بدلا من تأخير مستحقاتهم لمدة عام.
نقر بوجود أزمة اسمها أطباء الاختصاص في القطاع العام ونتعاون الآن مع جميع الجهات لمعالجتها وخطتنا على بندين.
أولا: وقف الظلم على فئة الأطباء تحت مسمى «مؤهل -اختصاص» فهؤلاء يتقاعدون بصفة طبيب عام ولا بد من تشجيعهم وتحفيز خبراتهم مقابل العمل لفترة في دوائر وأقسام الاختصاص في المحافظات.
ثانيا: الربط العضوي الفعال والتشاركي مع الجامعات وكليات الطب سيقدم مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه وقد وقعت اتفاقية بين الجامعة الهاشمية ومستشفى الزرقاء وعلى الطاولة مثلها بين العلوم التطبيقية ومستشفى السلط وبعدها سننتقل إلى جامعة اليرموك ومستشفى بسمة.
هذه الجامعات مليئة بالخبرات وبعلماء الطب الاختصاصي ومقابل الإندماج وتدريب أطبائنا المقيمين سنقدم عبر تلك المستشفيات التدريب المناسب لطلبة كليات الطب.
توقعي ان هذه الآلية ستساهم في تخليصنا من صداع النقص الحاد في أطباء الاختصاص إضافة إلى انها ستطور خدمات القطاع الطبي العام. فالجامعات موجودة وشرف لنا ان نتعاون معها ولا ننسى بنفس الوقت برنامج المنح والتدريب مع المؤسسات والدول الصديقة والشقيقة والابتعاث في مجال الاختصاص.
نحن نفضل العمل بصمت عن التحدث فقط عن المشكلات.
طبعا لدينا اليوم وهو فضل لجميع الزملاء في كادر الوزارة خبرات أكثر في الاشتباك مع الفيروس.
في مستشفى المفرق زادت الوزارة 30 سريرا وقريبا جدا باتت على مسافة قصيرة من وضع التأمين الشامل لنحو 25 في المئة من الأردنيين.
○ ثمة إنطباع آخر بان خطط وزارة الصحة تتجاهل ملفات وقضايا أخرى في غاية الأهمية مثل «أسعار الدواء» التي يشتكي منها الجميع؟
• نعلم أننا يجب ان نفتح بالتعاون مع المؤسسات الاستثمارية المختصة وبعيدا عن الأوهام والتهويل وبصورة لصيقة بالوقائع والحقائق، ملف صناعة وذرائع ارتفاع أسعار الأدوية وهو بالتأكيد موضوع في غاية الأهمية.
ما أقوله للموظفين أنني عندما دخلت مكتبي لأول مرة شاهدت صورا معلقة لوزراء الصحة السابقين واكتشفت مفارقة، فبعضهم على الأغلب وفي المعدل عمل لستة أشهر فقط ومضى من فترتي أربعة أشهر وبقي شهران. وأقول للزملاء ان يستغلوا هذه الفترة لترتيب الأمور العالقة، فالمعيار الإداري أساسي وسنضع معايير لها علاقة بإدارة القطاع الطبي من كل الجوانب مع ان عدد المؤمنين صحيا في الأردن ليس أكثر من 52 في المئة وسنرفعه 25 في المئة إضافية قريبا جدا.

نقص الجراحين

بسبب النقص في الاختصاص الجراحي تدفع وزارة الصحة الكثير من المال عند التحويل للمستشفيات الخاصة والخطة المستحدثة تحاول تخفيض عدد المواطنين من هذه الشريحة وبطريقة توفر المال ويفترض على الجامعات ان تساعد الوزارة هنا.
لكن الأهم هو إزالة المعوقات التي تحول دون تشغيل وافتتاح منشآت طبية تتبع الوزارة بملايين الملايين من الدولارات حيث برامج التمويل والمساندة اللوجستية متاحة.
مؤخرا زار الوزير مستشفى البشير الشهير وسأل عن مرفق مهم فيه افتتح عام 2008 برعاية ملكية للأورام ووجده مقفلا وكذلك عيادة متخصصة بالطب القضائي النفسي إضافة لمبنى مخصص لجراحات القلب والصدر كان مقفلا أيضا، وعند الاستفسار عن الأسباب وجد الوزير انها من الصنف القابل للمعالجة بقليل من الإدارة وهو ما حصل حيث أعيد فتح القسم المتخصص بالأورام وتم تزويده بالكادر وقريبا جدا سيتقلص عدد المواطنين الذين تحولهم وزارة الصحة لعلاج الأورام في مراكز أخرى. وأجريت فعلا برعاية الوزير مؤخرا أول عملية «قسطرة» ويفترض ان يعقبها أول عملية «زراعة قلب مفتوح» ثم جراحات الصدرية في القسم الذي كان مقفلا أيضا وهي إجراءات ستظهر نتائجها قريبا ومنها خلافا لتقديم الخدمة للناس وتطوير آليات العمل في المستشفى المشار إليه «تخفيض فاتورة تحويل المرضى» للقطاع الخاص على حساب الوزارة.
يرفع الوزير الهواري شعارا مثيرا عندما يتعلق الأمر بالتحدث عن ما كان يحصل في الماضي مع زملاء له كوزراء صحة وهو «الظروف معقدة وما يحتاجه العمل الإداري كثير من الجهد والإنتاجية والمبادرة وقليل من التشكيك أو التلاوم» الهواري ليس معنيا إلا بتقدير واحترام جهد جميع زملاء المهنة الذين سبقوه.
وفيما يخص المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية هو مشروع وطني كبير ولا تستطيع الحكومة تعيين أمين عام له قبل تعيين رئيس خلفا له والمركز يحظى بالعناية والرعاية.
وتم الآن تجهيز قسم إدارة المختبرات والصيانة اللازمة وفكرة الهواري وهي أيضا فكرة التكليف الملكي السامي ان يتحول هذا المركز قريبا انشاء الله إلى صرح علمي يجمع العلماء الشباب والباحثين في الاختصاصات وليس إلى مجرد إدارة منسية.

طبيب فقط

الوزير الهواري أصلا طبيب إنعاش متخصص وعمل مع مرضى السرطان 17 عاما ولا يعتبر نفسه مهتما بأي صالون سياسي أو ما يقال فيه عنه أو عن غيره، فهو لا ينتمي لتلك النوادي ولا يهتم بما يقال فيها ويعتبر نفسه مكلفا بمهمة وينوي الاستمرار بالتركيز عليها فقط.
ولا يخفي تقديره العلمي بعدم وجود «لجنة وباء» بعدد ضخم جدا من العلماء الأفاضل خلافا لأن أعضاء لجنة الوباء الأمريكية مثلا لا حصرا لا أحد يعرفهم.
في كل حال عندما حضر لمكتبه وجد ان عدد الأعضاء يصل لـ28 عضوا مما أدى لسيناريو تخفيض العدد خصوصا من موظفي الوزارة بينما العدد النموذجي هو 7 أو 9 وينتهي بعدد فردي لأغراض التصويت.
في رأي الهواري اللجنة الوطنية المحلية تتخذ «قرارات وتوصيات» صحيح انها غير ملزمة لوزير الصحة لكن من الصعب على أي وزير ان يتجاهلها ولإن العدد كبير، تقرر تقليصه إلى 15 عضوا وغالبية من تم إلغاء عضويتهم من موظفي الوزارة ووجهت بصورة أفقية لجميع الأعضاء رسالة شكر.
لا يجد الهواري ما يمنع قوله «بعض الزملاء الأفاضل أساتذتي وهم أفضل مني».
○ ما هي الحكمة من تقليص عدد أعضاء اللجنة؟
• تقليص العدد له سبب فمن الصعب على الوزير وعلى اللجنة التي اترأسها في الواقع ان نعمل ضمن أي خطة علمية إذا كانت الخلافات بين القامات العلمية داخل اللجنة ستخرج إلى خارجها عبر الإعلان أو الإعلام. هذا وضع مربك ويبدو انه لا يعجب بعض الزملاء الأفاضل للأسف فكل ما طالبت به ان يلتزم جميع اللجنة الأفاضل بعد الخلاف بالقرار الجماعي التي يتخذ داخل اللجنة لأن التشويش لدى الرأي العام كبير جدا وما أفهمه وعايشته شخصيا من أعمال اللجان في كل الدول من هذا النوع هو ان الجميع يلتزم بما تقرر في الاجتماع ولا يتحدث عبر الإعلام عن ما يختلف عليه.
في لحظة وعندما يتعلق الأمر بما حصل مع «لجنة الوباء» تصل مناقشات «القدس العربي» مع الوزير الهواري إلى حد «أقسم بإلله أن المسألة لا علاقة لها برغبة وزير بالسيطرة بل بالتنظيم» لكنه يضيف: لست أصلا في موقع يؤهلني للتدخل في قامات علمية كبيرة من هذا الصنف لكن الأرقام والحقائق العلمية هي التي تحكم وينبغي لها.
○ حسنا ما الذي حصل في حادثة مستشفى الغاردنز؟
• يبدو أنني بعد ما سمعت بانقطاع كهرباء تحرك الطبيب في داخلي بعد الساعة العاشرة بقليل وتحركت بدافع طبي وإنساني وليس سياسيا. دخلت المستشفى وكانت الكهرباء غير مقطوعة وتبين حصول وفاة بسبب جلطة رئوية قبل انقطاع الكهرباء بأكثر من عشرين دقيقة على الأقل فقد كانت حالة الوفاة لحظتها ضمن البروتوكول وفي ثلاجة المستشفى وسألت الممرضات عن إنقطاع الكهرباء فنفين حصول مشكلة كهرباء في غرفة الانعاش. وللعلم أنا طبيب غرفة انعاش وأعلم بصورة تفصيلية ما الذي يحصل ولا يمكن تضليلي.
لاحقا تحدثت لمواطنين «غاضبين» وسمعت أحدهم لا صلة له بعائلة المتوفي يهدد بإحضار الحراك والتزمت بالتحقيق الفني وبتحمل مسؤولية التقصير إن حصل مع ان المشفى مستأجر للوزارة وليس في ملاكها فيما سيحقق القضاء بالموقف برمته وحضر إعلاميون ونواب وحصلت عدة إدعاءات وحضر للموقع معالي الزميل وزير الداخلية وتم استيعاب الموقف بين المواطنين والجميع يعلم بقية تفاصيل التحقيقات وقد لاحظت تجمهرا لأشخاص لا علاقة لهم بالمسألة ويبدو ان تقديري كان خاطئا وقتها بمغادرة الموقع بسرعة.