لماذا ينصح «الإخوان» في الأردن دولتهم وقصرهم بوصفة «المخزن» على الطريقة المغربية؟
حكومة أغلبية وتداول سلطة… قالها الرزاز ثم «صمت»
خلال مناسبتين على الأقل، وعندما تعلق الأمر باستفسار «القدس العربي» المباشر عن صنف ونوع الحلول الإبداعية التي يقترحها قادة المعارضة الإسلامية وهم يطالبون بخطوات كبيرة في مجال الإصلاح السياسي، توقفت الإجابات عند سؤال فيه ما يكفي من الاستفسار الاستفهامي المختلط بالاستنكار.
«ماذا عن التجربة المغربية»؟ هذه العبارة بدأت تتكرر على لسان قادة الإخوان المسلمين في الأردن وهم يقترحون مقاربات إصلاحية على مستوى إنقاذ البلاد اليوم، والأهم على مستوى التوصل إلى صيغة وطنية توافقية تحافظ أيضاً على النظام نفسه وعلى مؤسسات الدولة.
سمعت «القدس العربي» هذا الاستحضار لصيغة المملكة المغربية على لسان المراقب العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين الأصلية الشيخ عبد الحميد الذنيبات، وعلى هامش حوار تم في منزله في العاصمة عمان.
عندما سألت «القدس العربي» ذنيبات عن تعريف مفصل لإصلاح جذري وحقيقي في الحياة السياسية قال إن الأشقاء في المملكة المغربية توصلوا إلى صيغة دفعت الشارع والحكم و»المخزن» إلى الاسترخاء. واحتوت مباشرة من مرحلة الربيع العربي كل الأزمات.
يقصد الذنيبات «صيغة تداول السلطة» وحكومات الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي تأخر برأيه وتقديره كثيراً ودون مبرر.
عند التفصيل يتحدث الشيخ ذنيبات بحماسة عن تجريب تدشين البداية بانتخابات نزيهة فعلاً وخالية من التدخل والعودة بالمناخ الوطني العام إلى منطقة الاسترخاء واحتواء الاحتقانات ومعالجة أزمة النخب والأدوات بعملية انتخابية سياسية نزيهة بعد تجريب كل الخيارات المعاكسة دون فائدة.
في المقابل، يبدو أن استحضار المشهد المغربي كان من محاور النقاش في لقاء «مهم ويتيم» حصل بين قادة الحركة الإخوانية ووفد أمني رفيع المستوى وخماسي الأعضاء في مكتب وزير الداخلية سمير المبيضين.
اللقاء هو الأول والوحيد تقريباً بصورة مباشرة وصريحة منذ سنوات بحضور ضباط أمن مسؤولين عن الشؤون المحلية، وبرعاية الوزير مبيضين، وبحضور قيادات من الحركة الإسلامية من بينها الشيخ ذنيبات، والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، وقيادي ثالث.
كان اللقاء صريحاً للغاية من الطرفين، وتناول أسباب الخلاف والنزاع بين الإخوان والسلطة رغم أن الهدف منه جس نبض موقف الحركة الإسلامية وسط الجدل والحراك الذي أثاره قانون الضريبة الجديد، ودون الخوض في الكثير من التفاصيل، حسب حيثيات تقرير بيروقراطي أرسل لرئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز واطلعت «القدس العربي» على بعض تفصيلاته.
ما لفت النظر في سياق الخطاب للوفد المعارض هو التأكيد على إنتاجية النموذج المغربي، حيث إن «المخزن» وهو القصر الملكي المغربي مرتاح الآن أو «يضع رجلاً على أخرى»، على حد تعبير أحد الحاضرين، فهو يسيطر على كل شؤون الحكم والقرار، ويترك الإدارة للتيارات السياسية وتفاعلاتها، وبسبب ذلك فإن الأوضاع الأمنية هادئة، والأمور مستقرة، ولا يوجد حراك ولا مشكلات إرهاب، والنمو الاقتصادي يلامس 5%.
صفة «المخزن» المغربية التي أدت إلى استرخاء الجميع في المملكة الشقيقة يمكن أن تكون الصفحة الأولى في رأي غالبية الإسلاميين الذين يحاولون اليوم اقتراح مقاربات إصلاحية فعلية وجذرية بدلاً من المناورات التي يسميها الشيخ مراد عضايلة «بهلوانية» وغير منتجة للحكومات المتـعاقبة.
وهي في كل حال صفحة تبدأ من عند الاندفاع نحو مشروع «حكومة أغلبية برلمانية»، وهو ما وعد به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز علناً في لقاء تلفزيوني شهير أثار قلق أغلبية المحافظين والحرس القديم في النخبة الأردنية. ما يرشح من أقرب المواقع للرزاز أن هذه الفكرة لم تناقش تفصيلاتها مرجعياً بعد. بل قفز على هامشها السؤال وداخل أروقة القرار بعنوان: ما الذي نتحدث عنه وكيف نفعلها أصلاً؟
