الأردن: المعارضة تندد بـ«النهج الاقتصادي» وحملة «غامضة» من صحف أجنبية

عمان- «القدس العربي»: حتى حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المعارض وجد في مفارقة سلسلة تقارير وتصنيفات البنك الدولي فرصة للانقضاض على النهج الحكومي الاقتصادي.
وهو نهج لا يبدو واضحاً وهو يتحمس للتعامل مع وصفات صندوق النقد الدولي وتوصيات البنك الدولي في الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء في الاردن وفقا للعديد من التقديرات الرقمية بعدما تبين بان سطوة الرقم هنا تعني الكثير سياسياً.
حزب الجبهة أصدر بياناً أمس الأول يندد فيه بسياسات الحكومة الاقتصادية ويشير الى أنها عقيمة بدلالة التقرير الأخير للبنك الدولي الذي ينقل تصنيف الأردن من دولة متوسطة مرتفعة الدخل الى دولة متوسطة منخفضة الدخل.
لم يقدم الحزب أو خبراء الاقتصاد فيه تفسيراً لما يعنيه التقييم المشار إليه من دلالات فيما يخص النمو الاقتصادي. لكن التقييم عبر ببساطة من ماكينة الحكومة ولم تعلق عليه أي من دوائر صناعة القرار الاقتصادي في الحكومة بما في ذلك عناصر الطاقم الوزاري الاقتصادي.
لكن الفرصة كانت متاحة لهجوم ببيان سياسي على نهج الحكومة الاقتصادي الذي لا يثبت نجاعته ولا نجاحه في احتواء المشكلات الاقتصادية لا بل يساهم في “إفقار الأردنيين” وتهميش وضعهم الاقتصادي والمعيشي.
في قياسات أكبر حزب معارض في الأردن كانت الفرصة مواتية لإعادة إنتاج الحديث عن عقم السياسات الحكومية. وعن وجود أدلة وبراهين على ان تلك السياسات لم تفلح لا في احتواء البطالة ولا التردي المعيشي أو أزمة التحديات المعيشية بمعنى ان بيان الحزب يشير بوضوح هنا الى ان السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية تساهم في توسيع هوامش الفقر والحاجة. في العادة يهاجم الإسلاميون وغيرهم ما يسمى بـ”السياسات الصندوقية” نسبة إلى صندوق النقد الدولي.
لكن اليوم تصبح تقارير الصندوق والبنك الدولي مادة أساسية في بيانات الإسلاميين عند التعرض لتقييم الأداء الاقتصادي للحكومة وسط تزايد التحذيرات من ارتفاع أرقام الفقراء وبطريقة تبدو غامضة لا بل مريبة أحياناً مع نشاط ملحوظ في الصحافة الأجنبية يسلط الأضواء على مشاريع محددة بصيغة غير مفهومة تشكك مثل مشاريع الطاقة.
الارتياب في سلسة تقارير نشرتها الصحافة الأمريكية مؤخراً تزامن مع هجمة الإسلاميين على الأداء الاقتصادي مع أن الوضع العام “يتعافى” والعديد من القطاعات ووزير المالية الدكتور محمد العسعس التزم ويتلزم بعدم رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة ويقف معه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الحرص على تجنب الرفع في ثنائية “الخبز والكهرباء”.
ورغم أن الجدل والغموض يحيطان بقصة نسبة الفقراء في الأردن الا ان تصنيف البنك الدولي الجديد يعتبر مؤشراً سلبياً بل مقلقاً للأوساط المختصة علماً بأن الحكومة لا تعلق على التقارير مع ان صندوق النقد الدولي كان قبل أسبوع فقط قد امتدح السياسات الضريبية الأردنية على طريق الإصلاح الاقتصادي فيما قرر الخبراء في ورشة عمل شبه رسمية علنية بان الاردن يغادر منطقة أزمة النمو الاقتصادي او بدأ بمغادرتها.
وهو رأي تبناه خبير اقتصادي وسياسي من وزن الدكتور جواد العناني قبل ان يوضح في نقاش لاحق مع “القدس العربي” بان المسالة لا تتعلق بمؤشرات نشطة أو رقمية فقط بقدر ما ترتبط بخطة طويلة الأمد وبنيوية وصبورة ومنتجة تتعلق بمستوى النمو الاقتصادي المطلوب للوقوف على بوابة التعافي الاقتصادي.
العناني من الخبراء الذين يقترحون بأن النسبة المطلوبة في النمو الاقتصادي قد لا تقل ع 4% لكنه يشير الى تداعيات أي توتر في المستوى الإقليمي سياسياً وخصوصا في الملف الفلسطيني على اي خطط تصاعدية تحفيزية.
بعيدًا عن الخبراء وما يقولونه وعن الجانب السياسي في المسألة واضح للرأي العام الأردني بأن إصدار بيان سياسي من أكبر أحزاب المعارضة وباسم المكتب التنفيذي للحزب مؤشر على أن القوى السياسية وتحديداً المعارضة بدأت بالتقاط ما هو جوهري على الأرجح في المسألة الاقتصادية وانعكاس كل ما يقال عن التحفيز الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين الأردنيين.
تتراجع قوة الدينار الشرائية مع مؤشرات قوية على شبه ركود في القطاعات التجارية بالرغم من وجود مناسبات مثل الأعياد خلال الأشهر الثلاثة او الأربعة الماضية. في كل حال الجدل يتعاظم بغلاف سياسي هذه المرة تحت عنوان تحديات الوضع المعيشي وزحف قطاعات وشرائح جديدة في المجتمع بعد ذوبان الطبقة الوسطى او تراجعها على الأقل باتجاه مناطق التصنيف الخاصة بالفقراء.
وهو أمر لمح له بيان حزب الجبهة عندما تحدث عن نحو أقل بقليل من أربعة ملايين شخص في الاردن بموجب تقارير دولية انضموا مؤخرًا لصفوف الشرائح الاجتماعية دون خط الفقر.
في كل حال يحيل المراقبون السياسيون هذا النمط من النقاش الى تقرير سابق للبنك الدولي حذر فيه المواطنين الأردنيين من أن شرائح جديدة ستصبح في عداد الفقراء فيما الرقم الرسمي الأردني عن الفقر والفقراء يتحدث عن 24% من المواطنين والمقيمين في المملكة.
وهو رقم يرى بعض الخبراء أنه أقل بنسبة لا يستهان بها من الرقم الحقيقي خصوصاً وان خطط تشغيل وإنتاج الوظائف لاتزال في مهدها دون إحداث تأثيرات وتغييرات جذرية في القطاعات في الوقت الذي تواجه فيه عملية جذب الاستثمارات والمشاريع المتوسطة والضخمة صعوبات سياسية وبيروقراطية وأحياناً تشريعية من الصنف الذي يعيق التقدم الى الأمام خلافا لأن خلافات وتصدع واضح وملموس بين المسؤولين او المسؤولين التنفيذيين المرتبطين بالمطبخ الاقتصادي تساهم في عكس انطباعات متنوعة او غير منسجمة مع بعضها البعض.