اراء و مقالاتمقالات وآراء

الأردن ولعبة قوى “الأمر الواقع”: تحريك الإصلاح الاقتصادي بدون “السياسي” وتجميد الإعلامي

 

 تبدو محاولة منتجة وحركت مناخ الركود والاستسلام للخوف والهواجس عندما يتعلق الأمر بالمسار الاقتصادي. لكن عندما تتحرك مبادرة موازية لتبحث في ملف شائك آخر له علاقة بمعطيات الأمر الواقع في المسألة الإعلامية تحديدا، تنشط قوى الحفاظ على الأمر الواقع.

 يسأل الجميع في الأردن هذه الأيام: نقاشات الملف الاقتصادي بمظلة ورعاية ملكية ساهمت في تحريك الركود ووضعت خطة باتجاهات متوازية وبمساهمة من جميع الأطراف، والسؤال هو: لماذا تعرقل الاتجاه عندما تعلق الأمر بتطوير الأداء والخطاب الإعلامي؟

 السؤال الأكثر أهمية ويطرح على هامش كل النقاشات في الحالة الداخلية، لماذا لم يشهد ملف الإصلاح السياسي مبادرة تساهم في تحريك حالة الركود والاحتقان السياسي الحالية والتي أصبح عنوانها الواضح الملموس ارتفاع حاد ومقلق في مساحة وخطاب النقد للدولة والنهج، يقابله حراك منقسم على ذاته بلا برنامج سياسي ثم صمود غريب لقواعد اللعب التي تعتبر تعديل قانون الانتخاب حصريا خطوة ينبغي تأجيلها دوما؟

 ما حصل في المسار الاقتصادي بسيط.

 أدرك صانع القرار المرجعي أن الحكومة التي شكلت على إيقاع أحداث الدوار الرابع الشهيرة قبل أقل من عامين، لا تملك خطة واضحة، وبالتالي بقاء الأمور معلقة لم يعد خيارا وكذلك لم خيارا أيضا السماح للحراك بشعار سياسي التحول إلى حراك بشعار معيشي وخدماتي ومطلبي يمكن أن تستثمر فيه أجندات الداخل والخارج كما حصل تماما في حراك المعلمين.

 هنا تحديدا برز التحريك فانتقل رجل القصر سابقا الدكتور محمد العسعس بخطة محددة عمل عليها سنوات في الظل إلى وزارة المالية ورئاسة الطاقم الاقتصادي.

 قبل ذلك ولدت المبادرة الملكية لحماية الاقتصاد الوطني وصدرت التوجيهات لطاقم استشاري خبير ومختص بتدشين سلسلة من الحوارات العميقة.

وهنا أيضا رصد المراقبون وبوضوح حراكا نخبويا لأطقم الديوان الملكي وحضورا ملكيا شخصيا في اجتماعات التقييم والتشخيص الاقتصادي بين الحين والآخر.

المعترضون والملاحظون

كانت فكرة جديدة وذكية بامتياز، فالمعترضون والملاحظون في المسألة الاقتصادية ومعهم الخبراء والناقدون ورموز القطاع الخاص وأصحاب التجربة جلسوا جميعا تحت مظلة الديوان الملكي بوجود النواب المعنيين من رؤساء اللجان والحكومة وطاقمها الاقتصادي ممثلا آنذاك بنائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور رجائي المعشر.

 عملية العصف الذهني هذه زودت الحكومة بالأفكار والمقترحات وتحت يافطة المبادرة الملكية تحركت المؤسسات وكانت النتيجة ولادة ملف حزم التسهيلات الحكومية الأربعة التي اختطفتها حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز عمليا من مخرجات وتوصيات حالة العصف الذهني التي أشرف عليها القصر الملكي.

في النتائج ارتفاع ملحوظ ولا يمكن انكاره كما يؤكد لـ”القدس العربي” وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق حموري في الصادرات وحركة من الصعب أيضا إنكارها حسب وزير المالية الدكتور محمد العسعس في تجارة السيارات خصوصا الكهربائية وبالتالي في عوائد الخزينة من الضرائب.

تحرك السوق السياحي أيضا بعدما بدأت مؤسسة تشجيع السياحة بمغادرة الصندوق بالتفكير. وتحرك بنسبة يأمل نقيب المقاولين أحمد اليعقوب أن تزيد قطاع الإسكان.

وبدأت أيضا سلسلة معالجات من كل الأصناف لما وصفه الملك عبد الله الثاني علنا بأنه إعاقات غير مفهومة وغير مبررة لمشاريع القطاع الخاص وللاستثمار. وفي الأثناء بدأت هيئة تشجيع الاستثمار تتحرك ببصمة رئيسها الجديد الدكتور خالد الوزني مرة في الداخل ومرة في الجوار.

 بمعنى مختصر وواضح ليس من السهل الآن إخفاء حصول حركة وأن كانت محدودة بالتوازي مع مخاوف الميزانية المالية عندما تعلق الأمر بجلسات العصف الذهني التي نظمها ورعاها مستشارون في القصر الملكي وبحضور الحكومة وجميع الأطراف.

كانت تلك تجربة ناجحة لا تشرح أسباب الإخفاق المحتمل الآن في الانتقال إلى المسار الإعلامي حيث ضجيج لا معنى ولا مبرر له من مؤسسات الأمر الواقع لم تعارضه الحكومة بسبب نقاشات عصف ذهني اقيمت لنخبة من خبراء الإعلام. وهو ضجيج تحدث عن لجنة لم تشكل أصلا وبطريقة تظهر حقائق وقائع أزمة الإعلام الوطني بصرف النظر عن التفاصيل التي تحجم هنا “القدس العربي” عن ذكرها أو التطرق لها.

 في المقابل وبدون ضجيج يموت مسار الإصلاح السياسي أو يحشر على الأقل في زوايا ضيقة جدا بدون إشارات قوية على أن الفرصة متاحة لتدشين حوارات عصف ذهني تلائم هذا المسار على الأقل بالتوازي مع بقية المسارات.

 لا توضح الدولة موقفها من ملف الإصلاح السياسي، والتكهنات كثيرة في الشارع خصوصا في اللحظة التي يستلهم فيها جميع الفرقاء ركودا مقلقا في تفاصيل الإصلاح السياسي المأمولة عشية موسم الانتخابات.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق