قلة الخبرة تضرب مجدداً: الشارع الأردني لا يرحم وزير العمل الذي أخطأ واعتذر والطاقم مرهق

مرة أخرى وجد وزير العمل الأردني الشاب والديناميكي نفسه وسط بحر من الانتقادات والجدل والضجيج الشعبي والإعلامي، وحتى السياسي، ووسط أضواء التجاذب والتلاسن، معتذراً عن «خطأ» في التعبير كاد ينتهي بتفخيخ منصات التواصل ضد الحكومة. فقد غادر الوزير نضال بطاينة مؤتمراً صحافياً كبيراً للحكومة مساء الخميس إلى ستوديو تلفزيون «المملكة».
سأل المذيع الوزير عن «الاقتطاعات» التي قررها مجلس الوزراء من رواتب موظفي القطاع العام، فأشار إلى أن الدولة ستقتطع «10%» من الرواتب لصالح المعركة مع فيروس كورونا، قبل أن يستدرك المذيع وينتبه إلى أن «المعلومة غير دقيقة»، مشيراً إلى أن ما ورد على لسان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز يؤشر على غير ذلك.
ارتبك الحوار قليلاً، وتبين بأن معلومة المذيع هي الأدق، في الوقت الذي اشتعلت فيه المنصات تسأل وتستفسر وتهدد الحكومة إذا ما اقتربت من رواتب الموظفين الصغار التي بالكاد تكفيهم أصلاً. طبعاً، بسرعة، استدرك الوزير وعاد للفكرة الأصوب وهي اقتطاع 10% من رواتب ومكافآت بسقف أكثر من 2000 دينار فقط، وهي فئة صغيرة جداً من الموظفين في القطاع العام.
في المقابل، وإزاء التوسع الهوسي بالتساؤلات، أصدر الوزير الشاب تغريدة توضيحية يعتذر فيها عن «الخطأ»، ويوضح ما حصل على أساس أنه اضطر إلى مغادرة المؤتمر الصحافي بوقت قصير جداً نحو الأستديو وكان مرهقاً ويعمل طوال النهار وذهنه تشتت قليلاً؛ لأن التركيز هو على أوامر الدفاع الجديدة.
عملياً، العذر في حالة الوزير الشاب الذي تعرض لوابل من قصف الشائعات طوال ستة أسابيع بعنوان تقديمه للاستقالة عدة مرات، لم يكن موفقاً، وبصورة تظهر مجدداً مشكلات ما وصفه وزير الإعلام الأسبق راكان المجالي، وهو يتناقش مع «القدس العربي»، حول التركيز على وزراء من قليلي الخبرة أو «الأغرار» في توقيت أزمة.

الأضواء مسلطة جداً على الوزير البطاينة في التواصل والإعلام الإلكتروني. والشارع لا يرحم، والخطأ يتم تضخيمه، والأزمة غير مسبوقة، والزحام شديد في دوائر القرار، وعدة جهات تتدخل في التفاصيل، وكل حرف يقال أو قرار يتخذ تحت المجهر الهوسي وبصيغة غير مسبوقة… هذا ما يقوله وزراء فاعلون وشبان في حكومة الرئيس عمر الرزاز وهم يحاولون تبرير حجم الضغط الذي يعملون في ظله.
لكن الضغط على الجميع، بمعايير الناشط الإسلامي مروان الفاعوري، وينبغي على رئيس الوزراء أن يكثر من «الانتباه»؛ لأن حساسية المواطن اليوم مرتفعة ونحن في مرحلة ينبغي أن يكون أي خطأ فيها «محظوراً» تماماً.
الحالة النفسية التي يعمل وزراء الحكومة في ظلها أيضاً لم تختبر سابقاً، والطاقم تحت «ضغط رهيب» ومرهق جداً. وتفسيرات الرزاز نفسه مصرة على التذكير والتبرير بقاعدتي عمل وإنتاج، تقول الأولى بأن الأخطاء الصغيرة تحصل بسبب «كثرة العمل والإنتاج» وثمة آلية لتصويبها فوراً.
وتقول الثانية بأن أي خطأ من الوزراء في التعبير أو الإجراء يحصل بـ»حسن نية». لكن ثمة من يقول، ومن بين هؤلاء المجالي المخضرم، إن غياب الخبرة واضح ولا يمكن نكرانه من حيث «الكلفة» في توقيت حساس ووسط مبالغات درامية أحياناً عند بعض الأجنحة الوزارية المطلوب منها الاشتباك مع تفاصيل حيوية وأساسية في أزمة كورونا.
يعرف تماماً أصحاب القرار المركزي ذلك. ولدى الدولة العميقة التي تدير اليوم الأساسيات والاستراتيجات تصورات عن المشهد الوزاري المتزاحم.
لكن التصورات تلك لا تعني، مرجعياً حتى الآن، الغرق في اتجاهات وزارية تحت ضغط اللحظة والشارع أو التعامل مع تعديلات وزارية متكررة تؤدي إلى تصدع جبهة الحكومة المطلوب دعمها مرحلياً وبكل بساطة؛ لأن»واجباتها التنفيذية والدستورية» مطلوبة في ظل تفعيل قانون الدفاع حتى لا يلجأ القرار لسيناريو إعلان الطوارئ والأحكام العرفية إذا تطلبت معركة كورونا.
لذلك، وضمنياً، فهم مطبخ القرار في حكومة الرزاز بأن المطلوب من الطاقم «التنفيذ والإجراءات» وليس إقرار «سياسات أو اتخاد قرارات»، حيث إن المهمة الأخيرة منوطة بمطبخ أعمق قليلاً، والرزاز فيه طرف من عدة أطراف.
المثير في مسألة خطأ ثم اعتذار وزير العمل تبلور بعض القناعات الأولية بأن عدة ظواهر سلبية عند الجناح الوزاري «قليل الخبرة» الذي جازف به الرزاز وحافظ عليه ووفر الحماية له.. قد تقود إلى استنتاج يفيد بأن الأخطاء عندما تتراكم بدأت «تعيق» العمل الحقيقي في الميدان للدولة العميقة وللمؤسسات السيادية التي تتحمل مسؤولية أكبر وأضخم وتاريخية.
بكل حال، ينبغي أن يقرأ خطأ الوزير البطاينة في سياقه الإنساني الطبيعي وليس السياسي فقط؛ فالرزاز نفسه، في إطلالة مساء الخميس التي انتظرها الشعب، غرق في التفاصيل وأطال الحديث التلقائي وساهم في مراكمة تشويشات عمومية على الرسائل، وهي دلالة أيضاً على «طريقة تفكير» مختلفة في عقل الحكومة.